كشفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين للمصرف الزراعي، الراغبين بتأجيلها، لمدة عامين.
وقال وزير المالية علي علاوي إنه "بحسب المادة الثالثة عشرة من قانون الأمن الغذائي ، فإنه تقرر تأجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض لمدة عامين من الذين لا تزيد قروضهم عن 400 مليون دينار من قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق".
وأضاف، أن "نص المادة تضمن أيضا عدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل".
وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون الأمن الغذائي بمبلغ 25 تريليون دينار.
