دعا عضو لجنة النزاهة النيابية، صباح طلوبي، اليوم الثلاثاء (22 أيلول 2020)، إلى عدم اقتصار اوامر مكافحة الفساد على الاستقدام والاعتقالات دون حسم فيما ابدى موقفه من دعوات توسيع نطاق الحملة الحالية إلى اقليم كردستان.
وقال طلوبي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "العراقيين لا يعترضون على الاوامر الحقيقية والمنصفة لضرب الفساد، إن كانت ليست أهدافاً أخرى لتضليل الشعب".
وبين، أن "مكافحة الفساد تكون بالحسم لا بالاستقدام والاعتقالات وأوامر القبض"، مشيراً إلى أن "الاستقدام قد يحصل لأشخاص ليسوا طرفاً في القضية، ولم تثبت الأدلة عليهم".
وأشار إلى أن "مناصب كردستان في الحكومة العراقية تأتي ضمن محاصصة سابقة، أما داخل الاقليم لا يوجد أي أمر يؤهل لأن تكون مكافحة الفساد شاملة في الإقليم، أو يكون لرئيس الوزراء دور في مكافحة الفساد داخل الإقليم".
وتساءل الطلوبي قائلاً: "هل يمكن أن يتدخل رئيس الوزراء بقضية الفساد في الإقليم، أم ستوصله إلى مرحلة إقالته، وخلق مشكلة جديدة، مع معرفتنا أن علاقته بالإقليم جيدة".
وكان الكاظمي قد شكل لجنة مختصة لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والمتورطين بعمليات فساد كبيرة، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، لاعتقال المتهمين بالفساد.
وكان الفريق الحقوقي، أحمد ابو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، قد أكد، الأحد (20 أيلول 2020)، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيأة النزاهة.
وذكرت هيأة النزاهة في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر ، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد، استقبل بمقرِّ الهيأة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، لبحث سبل التعاون المُشترك بينهما".
وبحسب البيان، أشار حميد إلى "استعداد الهيأة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها"، مُبيِّناً أنَّ "عمل الهيأة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء".
ولفت إلى أنَّ "مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة"، مُؤكّداً أنَّ "مرامي الهيأة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة".
من جهته، بيَّن أبو رغيف، "أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة ولا سيما هيأة النزاهة الاتحاديَّة؛ كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى"، مُوضحاً أنَّ "عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ".
ولفت أبو رغيف إلى أنَّ "اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقيَّة".
