اقترحت اللجنة المالية النيابية تحركاً على الحكومة من شأنه السيطرة السيطرة على الفساد المتحكم بـ 93% من موارد الدولة ، فيما اشارت الى إن منبع الفساد في العراق سياسي.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن على الحكومة أن تركز على مكافحة الفساد المالي ابتداءً بعد تشكيل مجلس مكافحة الفساد وتسخر الإمكانيات لذلك وخاصة الجهاز الأمني ومن الممكن السيطرة على الفساد المستشري في القطاع النفطي والمنافذ الحدودية والدوائر الضريبية وهي تشكل المصادر الرئيسية لتمويل النفقات العامة بنسبة 93٪ عبر التحرك نحو سريعاً باعتياره أقصر الطرق لتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد".وشدد على إنه ينبغي التركيز على منبع الفساد في العراق الا وهو السياسي، إذ لا يمكن للفاسدين الصغار التحرك أولا وجود سياسيين كبار يدعمونهم" لافتاً إلى ان "هناك مافيات بالداخل والخارج تدير عمليات الفساد في العراق".ولفت إلى أن العراق يملك 3 من أصل 4 عوامل لتحقيق الاقتصاد المتكامل هي الموارد الطبيعية والموارد البشرية ورأس المال والتنظيم جميعها لدينا ما عدا الإدارة والتنظيم بسبب الفساد".واشار الى عدم وجود تعاون من قبل الحكومة لبيان الوضع المالي للدولة كاشفاً إنه "منذ 8 أشهر لا أحد يعلم في اللجنة المالية النيابية اي شيء عن الوضع المالي للبلد والسبب عدم تعاون وزارة المالية مع البرلمان والحكومة لم ترسل حتى الآن موازنة 2020 وايضا ورقة الإصلاح الاقتصادي".وفي وقت سابق، قالت لجنتا النزاهة والقانونية البرلمانيتين إن إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا لملاحقة الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام مرحب به شريطة ان يتبع بفتح تحقيقات مع ’’الحيتان’’ ولا يقتصر الأمر على صغار الموظفين.ورجحت اللجنتان أن تحقق الحكومة بعشرات آلاف من ملفات الفساد المركونة على رفوف هيئة النزاهة منذ عدة سنوات، مع تفعيل مذكرات القبض الصادرة بحق عدد من الوزراء والنواب السابقين المتهمين بالفساد.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، في كلمة متلفزة عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، مبينا أن هذه اللجنة المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين.ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسن فدعم، إن "مجلس النواب داعم لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة"، مؤكدا أن "رئيس مجلس الوزراء سيمنح هذه اللجنة صلاحيات واسعة لمتابعات ملفات الفساد الكبيرة الموجودة في هيئة النزاهة".وفي الثالث عشر من شهر آب الماضي كشفت مصادر صحفية عن "خطة حكومية لمطاردة الفاسدين ومنعهم من السفر من خلال تفعيل مئات من مذكرات القبض الصادرة في الفترات السابقة بحق العديد من الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام".ويضيف فدعم أن "هيئة النزاهة تملك عشرات آلاف من ملفات الفساد في أمور مختلفة بعضها مخالفات إدارية تتعلق بمخالفات موظفين"، مطالبا من رئيس الحكومة وهيئة النزاهة "التحقيق في ملفات الفساد الكبيرة، وان لا تقتصر التحقيقات على صغار الموظفين".ويقدر حجم ملفات الفساد المركونة في رفوف هيئة النزاهة بحوالي (14) الف ملف فساد بحسب تصريح سابق لـ"لجنة النزاهة البرلمانية"، مؤكدة على أن "أغلب هذه الملفات معطلة، ولم ترسل إلى القضاء بسبب الروتين والخلافات وعدم اكتمال التحقيق فيها". على مدار الأعوام الماضية فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في كبح الفساد وعمليات الهدر للمال العام رغم تشكيلها عدة لجان حكومية وبرلمانية للحد منها، كان آخرها تشكيل حكومة عادل عبد المهدي السابقة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والذي عقد عدة اجتماعات لكن من دون اية نتائج.ويتابع النائب عن محافظة بابل حديثه قائلا إن "رئيس مجلس الوزراء لم يعلن عن آلية وطبيعة هذه اللجنة ولا عن رئيسها وأسماء أعضائها التي ستكلف بالتحقيق في ملفات الفساد".بدوره، دعا طه الدفاعي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية الى أن "تتجاوز اللجنة العليا المختصة بالتحقيق في ملفات الفساد الكبيرة المشاكل والأخطاء والعقبات السابقة التي حصلت مع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وايضا ان تكون هذه اللجنة لديها القدرة والشجاعة في إصدار القرارات ضد ملفات الفساد الكبيرة".وتقدر الجهات الرقابية كمية الأموال التي فقدها العراق جراء عمليات الفساد بأكثر من 450 مليار دولار، من أصل 900 مليار دولار حصل عليها العراق من عمليات بيع النفط خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.ويضيف الدفاعي في تصريح صحافي أنه "بسبب هذا الهدر في المال العام والسرقات خسر العراق الكثير من أمواله"، لافتا إلى أن "ما نأمله من هذه اللجنة الحكومية ان تكون صلاحياتها كبيرة لمعالجة الأخطاء وعمليات الفساد".وتصدر العراق قوائم الفساد في العالم بعدما جاء في المركز السادس عربيًا والثالث عشر عالميًا في الدول الأكثر فسادًا في التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية العام الماضي بعدما حصلت كل من الدنمارك ونيوزلندا على المرتبة الأولى والثانية على التوالي بأقل دول العالم فسادًا والأكثر شفافية.ويلفت النائب عن ائتلاف النصر إلى أن "أسماء رئيس وأعضاء اللجنة الحكومية الجديدة المعنية بملاحقة كبار الفاسدين غير معروفة لنا حتى هذه اللحظة"، معتقدا ان "هذه اللجان تتطلب وجود قضاة لديهم دراية ومعرفة بالتحقيقات ومتابعة ملفات الفساد".وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن صدور أوامر قبض بحق 86 مسؤولًا رفيعًا بينهم وزراء ونواب بتهم تتعلق بالفساد من بينها (9) أوامر قبض و(81) أمر استقدام"، مضيفة أن "من بين المشمولين بأوامر الاستقدام (3) وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم و(3) من أعضاء مجلس النواب السابقين، و(6) وكلاء وزارة حاليِّين وسابقين، إضافة إلى (5) محافظين سابقين و(20) مديرًا عامًا حاليًا وسابقًا، و(40) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة".ويرى النائب عن محافظة بغداد ان هذه اللجنة الحكومية تحتاج إلى اتخاذ "قرارات شجاعة وجريئة" لإلقاء القبض بحق "الحيتان". وأكد ان "الكثير من مذكرات القبض الصادرة بحق عدد من الوزراء والمسؤولين والمدراء العامين معطلة وغير مفعلة".
