أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، إرسال لجنة لاختيار المسؤولين الأمنيين في البصرة، عقب اغتيال 3 نشطاء بارزين في هجمات منفصلة بالمحافظة جنوبي البلاد.
جاء ذلك وفق بيان عقب زيارة أجراها وزير الداخلية عثمان الغانمي للبصرة، على خلفية اغتيال 3 نشطاء بينهم امرأة على يد مسلحين مجهولين، خلال اليومين الماضيين.
وأفاد البيان بـ"إرسال لجنة إلى البصرة لاختيار الضباط الذين سيتولون قيادة مراكز الشرطة من أجل فرض القانون". دون ذكر موعد محدد.
وأمر الوزير بـ"تشديد إجراءات الأمن داخل مدينة البصرة، والتركيز على كشف من يقفون خلف عمليات الاغتيال، وحظر سير السيارات دون لوحات معدنية أو بزجاج مظلل".
واعتبر أن "فرض هيبة الدولة واحدة من أهم المتطلبات التي تعمل عليها القوات الأمنية وخاصة وزارة الداخلية بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، وفق البيان ذاته.
والإثنين، أقال الكاظمي، رئيس جهاز الأمن الوطني وقائد شرطة بمدينة البصرة من منصبيهما، إثر اندلاع احتجاجات واسعة على اغتيال 3 نشطاء على يد مسلحين مجهولين.
والجمعة، اغتال مسلحون مجهولون الناشط في الحراك الشعبي (مناهض لإيران) تحسين أسامة في مدينة البصرة، فيما قتلت الأربعاء الناشطة بالحراك الشعبي ريهام يعقوب وإمراة أخرى كانت برفقتها، والناشط فلاح الحسناوي وخطيبته في هجومين منفصلين بالمدينة ذاتها.
وعقب الاغتيالات غرد الكاظمي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية، والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع، من تهديدات الخارجين على القانون".
وبدأت الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
