أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، تفاصيل العفو الخاص والفئات المشمولة به، بعد ان وافق رئيس الجمهورية عليه. وقال التميمي في منشور على الفيسبوك وتابعته "من كربلاء الخبر " إنه "بعد أن وافق رئيس الجمهورية على مقترح العفو الخاص المقدم من رئيس مجلس الوزراء وطالب اي رئيس الجمهورية من الامانة العامة لمجلس الوزراء مفاتحة وزارة العدل لإعداد القوائم الخاصة بالمشمولين مع المادة القانونية وقرار الحكم وهذا يعني أن العفو الخاص دخل حيز التنفيذ".واضاف ان "الفئات المشمولة هم ثلاث، من أمضى نصف مدة المحكومية ومن بقى له سنة من محكوميته والمحكومين اقل من سنة".وبين "أما الاستثناءات فهي جرائم القتل بشرط التنازل والجرائم الدولية والإرهاب والماسة لأمن الدولة وحيازة الأسلحة الكاتمة والفساد الإداري والمالي وتهريب السجناء والاغتصاب واللواط وهتك العرض والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وسرقة أموال الدولة والاختلاس وتهريب الآثار وتزييف العملة والتزوير لمن هو بدرجة مدير عام".ولفت الى انه "ما عدى هذه الاستثناءات يجب أن يكون المشمول والمحكوم لمدة أكثر من سنة قد أمضى في السجن نصف مدة المحكومية حتى يشمله هذا العفو".واستطرد "ستقوم الان وزارة العدل بإعداد قوائم المشمولين بواسطة إدارات السجون ثم ترسلها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتقوم الاخيرة بتحويلها إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم الجمهورية ومن ثم تعود إلى وزارة العدل للمباشرة بإطلاق السراح".واشار الى ان "هذه الإجراءات ستأخذ وقتا طويل مع وجود هذه المخاطبات ومع هذه الظروف والوباء ستتاخر كثيرا، ويقول الإمام علي ع العدالة البطيئة ظلم"
