اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، قانون العفو الخاص "شكليا" وإرضاء لمطالبات المنظمات الدولية لمواجهة كورونا. وقال التميمي في منشور على الفيسبوك وتابعته "من كربلاء الخبر " إن "بعد أن وافق رئيس الجمهورية على مقترح العفو الخاص وشرعت وزارة العدل لإعداد القوائم الخاصة بالمشمولين بغية إرسالها لرئيس الجمهورية مرة أخرى، بواسطة امانة مجلس الوزراء لإصدار المراسيم، وهذا سيأخذ وقتا طويل لان القوائم يجب أن تشمل الاسم والمادة القانونيا ومدة الحكم مع نسخة من قرار الحكم".واضاف "لم يسبق في العراق ان صدر عفو
خاص بهذه الطريقة باستثناء عام ١٩٩٤ حيث أصدرت الحكومة آنذاك عفوا خاص لمن اكمل دورة ايمانية في حينها، ولم يتأخر إطلاق السراح أكثر من يومين".وتابع "نلاحظ عدم العدالة بهذا العفو فهو من ناحية يستثنى جرائم الفساد المالي ثم يعود ويشمل الاختلاس وسرقة أموال الدولة في المواد ٣١٥ وما بعدها و٤٤٤ فقرة ١١ من قانون العقوبات العراقي بعد تسديد المبالغ".واردف "شمل القليل جدا من الجنح والمحكومين اقل من سنة ومن شملهم من الجنايات اشترط إكمال نصف المحكومية كشرط أساسي لإطلاق سراحهم، وهذا مستحيل لان الحد الفاصل بين هذا العفو والعفو العام رقم ٢٧ لعام ٢٠١٦ قريب ولم يكمل كل محكوم بجناية نصف مدة محكوميته، لهذا فلن يشمل منهم أحدا على أرض الواقع".وبين "كل هذا العفو لن يحدث أثرا واعتقد جاء إرضاء شكليا المطالبات المنظمات الدولية لمواجهة كارونا، دون أحداث تغيير في السجون المكتظة"
