من كربلاء الخبر - بغداد
طالبت لجان برلمانية، اليوم الثلاثاء، بفحص الطلاب ومرتادي المقاهي والمقبلين على الزواج للحدّ من تعاطي المخدرات، فيما أكدت قرب تشريع قانون يتضمن فحصاً إجبارياً للمواطن.
ولتوضيح دور اللجان النيابية للحد من انتشار التعاطي والمتاجرة بالمخدرات، صرح عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ياسر الحسيني لوكالة من كربلاء الخبر: "لأول مرة في العراق تكون هناك لجنة مختصة بالمخدرات لا توجد حتى في الدول العربية المجاورة، وذلك لتعزيز الدور التنفيذي في مكافحة المخدرات"، مبيناً أن "اللجنة شرعت لسن القوانين التي تسهم في الحد من هذه الآفة الخطيرة على المجتمع".
وأضاف أن "كمية المخدرات التي تمت مصادرتها كبيرة خلال هذه السنة بالقياس الى السنوات السابقة حتى وصلت هذا العام الى 3 أطنان ونصف الطن"، موضحاً أن "هناك عمليات نوعية تقوم بها وزارة الداخلية وإلقاء القبض، ومصادرة المعامل التي تركب المواد المخدرة في العراق".
وأشار الحسيني إلى أن "اللجنة أشرت وجود خروقات كبيرة في دخول المخدرات عبر المنافذ الحدودية من خلال دخول المخدرات عبر تجار دوليين ومحليين مما زاد من توسعها"، مبيناً أن "اللجنة طالبت باستهداف المتعاطين وليس التجار فقط والذهاب الى المتعاطي حتى الوصول الى التاجر، من خلال فحص للمتعاطين الذين يسجلون في الجامعات ومرتادي المقاهي وصالات الألعاب والمقبلين على الزواج، وهذا سيحد من التعاطي بشكل كبير".
قطع الطريق
ولأهمية تأمين الحدود وقطع الطريق أمام المتاجرين، قال عضو لجنة النزاهة النائب عبد الأمير المياحي لوكالة من كربلاء الخبر: إن" لجنة النزاهة استضافت رئيس هيئة المنافذ بهذا الخصوص لمعرفة كيفية السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية بجانب إقليم كردستان غير المسيطر عليها من قبل الحكومة الاتحادية اضافة الى عدم السيطرة على الكثير من المعابر مع الدول المجاورة وبالتالي هناك كميات كبيرة من المخدرات تدخل عبر تلك المنافذ".
ولفت إلى أن "المرجعية العليا لديها متابعة دقيقة للمجتمع العراقي والمخدرات خرقت نسيج المجتمعي العراقي بسبب دخول المخدرات وتسويقها داخل العراق لذلك كان للمرجعية موقفاً مهماً "، مؤكداً أن "مجلس النواب يدعم الحكومة بالتشريعات ونشد على يدها للسيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية وترويج المخدرات التي وصلت الى أفراد المجتمع والجامعات وحتى المدارس الثانوية، وهذا بسبب استهداف المجتمع العراقي".
تشريع القوانين
ولأهمية القوانين التشريعية التي تدعم العمل الحكومي في مكافحة المخدرات، بين عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن " ملف المخدرات لا يحتاج فقط الى تشريع قانوني ليكون مناسباً مع مكافحة المخدرات، وإنما يتطلب جهداً جماعياً على جميع المستويات"، لافتاً الى أن "مبادرة المرجعية الدينية العليا جاءت في وقتها ومهمة جداً لتحريك كل الجهات وتعاقد الجهود في مكافحة المخدرات، وأكدت على الأجهزة الأمنية والقضائية إضافة الى مسؤولية البرلمان".
وأوضح أن "مجلس النواب لديه تعديل قانون جاء من رئاسة الجمهورية وتمت قراءته الأولى والثانية، إضافة الى مسودة قانون صوت عليها مجلس الوزراء وسترسل للبرلمان"، مضيفاً أن "مجلس النواب لا يريد تأخير تعديل القانون وإعادة القراءة الأولى والثانية لمسودة الحكومة، وإنما سيقوم بأخذ الملاحظات التي وردت في مسودة القانون المرسل من الحكومة وتضمينها في قانون المخدرات".
وتابع المالكي أن "القانون تحت مسمى قانون المخدرات ليكون أشمل وجزءاً من قانون مكافحة المخدرات، ولكن هناك أجزاء تتعلق باستعمال بعض المواد المخدرة الداخلة في الاستخدامات الطبية"، موضحاً أن "مجلس النواب سيضمن في القانون أحكاماً مهمة خاصة بالفحص الإجباري للمواطن".
الجهد الأمني
من جهته، قال النائب هادي السلامي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب بصدد تشريع قانون لتكون هناك هيئة خاصة في مكافحة المخدرات، لتكون أكبر من مديرية وقادرة على مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي"، لافتاً الى أن "المجلس يعمل مع الحكومة على هذا المقترح لإكماله وتسمية أعضائه".
واختتم: إن "هناك جهوداً كبيرة من قبل الحكومة وخصوصاً جهاز مكافحة المخدرات والأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات، تبذل في مكافحة المخدرات، ومجلس النواب بصدد تشريع القانون لمساندة الحكومة في عملها".
