من كربلاء الخبر - بغداد
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، لمساندة المنظومة الرقابيَّة والتعاون معها في سعيها لاجتثاث آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه.
وذكر بيان للهيئة، تلقته "من كربلاء الخبر"، ان " حنون، اكد في كلمته بالمؤتمر الأول للعلوم القانونيَّة والسياسيَّة الـذي عـقـدتـه كليَّة القانون والعلـوم الـسـياسيَّة - الجامعـة العـراقـيَّة بعـنـوان (العلاقـة بين الديمقراطية وأنظمة الحكم)، على ضرورة صيانة أسس النظام الديمقراطيّ في العراق وحماية مُؤسَّساته الدستوريَّة من المخاطر المُحدقة بها وأخطرها الفساد"، لافتا إلى أنَّ "الدستور وهو الوثيقة القانونيَّة العليا ذهب لتأسيس هيآتٍ اتحاديَّةٍ مُستقلةٍ من أهمها هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وذلك بموجب المادة (102) منه؛ بهدف حماية مكتسبات ذلك النظام الديمقراطيّ".
حيدر حنون، أشار بحسب البيان، إلى ان "الأسباب التي أوجبت استحداث أجهزةٍ رقابيَّـةٍ أكَّدت عليها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد وجعلتها من دواعي انبثاق تلك الاتفاقية كخطر الفساد في تقويض مُؤسَّسات الديمقراطية وقيمها، وتعريض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وصلات الفساد بأشكال الجريمة، لا سيما الجريمة المُنظَّمة والجريمة الاقتصاديَّة، بما فيها غسل الأموال، وتهديد الاستقرار السياسي للدول، مُنوِّهاً بأنَّ المنظومة الرقابيَّة بتعاونها مع بقيَّة الفعاليات الرسمية والمجتمعية كفيلة بالحدّ من تلك المخاطر".
ووفقا للبيان، حذَّر حنون من أنَّ "الفساد يلحق ضرراً بالغاً بالمُؤسَّسات الديمقراطيَّة والاقتصادات الوطنيَّة وسيادة القانون، واصفاً إباه بأنَّه التحدّي الأكبر والعدو الأخطر الذي يواجه الدولة والديمقراطيَّة والتنمية والنظام السياسيّ برمَّته، حاثاً على تضافر جهود الجميع من سلطات الدولة وقوى المجتمع المدني والفعاليات العلميَّة والنقابيَّة والمجتمعيَّة والدينيَّة والقطاع الخاص والمواطنين في مواجهته عبر تنمية ثقافة النزاهة ونبذ ثقافة الفساد، داعياً إلى تعاون تلك الأطراف ودعمها ومساندتها للأجهزة الرقابيَّة المُختصَّة بمكافحته، وبالتوجُّه والاستجابة الى المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي مضمون الفقرة (سادساً) من خطبة النصر التي ألقاها ممثل المرجعيَّة في الصحن الحسينيّ المُطهَّر".
يذكر ان المؤتمر، المنعقد بالتعاون مع المُنظَّمة الدوليَّة للانتخابات، والجمعيَّة الدوليَّة للقانون الدستوريّ، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، والمُنظَّمة العربيَّة للقانون الدستوري، تخلَّلته أربعة محاور، هي: العلاقة بين الحقوق وأنظمة الحكم، والقيم الديمقراطيَّة والميول الشعبويَّة، ودور المحاكم الدستوريَّة في دعم مبادئ الديمقراطيَّة ومكافحة الفساد، والإصلاحات اللازمة لتحسين عمل المؤسَّسات الديمقراطيَّة.
