انتقد رئيس هيئة النزاهة، علاء الساعدي، اليوم الاثنين، الدول التي تمتنع عن التعاون في ملف استرداد المدانين والأصول المهربة، فيما اقترح إنشاء بوابةٍ إلكترونيَّةٍ لإعداد ملفات الاسترداد الدوليَّة.
وقال بيان لهيئة النزاهة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الساعدي ترأس وفد العراق بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الدوليَّة لمُكافحة الفساد؛ لاستعراض التنفيذ في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في العاصمة النمساويَّة فيينا للمدة من 13 – 17 حزيران الجاري".
وأضاف، ان "الساعدي أكَّد استجابة جـمهـوريَّـة العـراق لمُتطلبات الانضمام لاتفـاقـيَّـة الأمم المتحدة منذ انضمامه إليها عام 2007، لافتاً إلى أنَّ العرق استجاب لكثيرٍ من مُتطلَّبات الانضمام من تأليف هيئات مُكافحة الفساد وسن قوانين تتصدَّى لهذه الآفة ووضع سياساتٍ بناءةٍ لذلك، فضلاً عن الوسائل الردعيَّة الزجريَّة".
وأشار الى "تأليف فرقٍ عدَّة للخبراء الحكوميِّين؛ من أجل القيام بعمليَّة الاستعراض التي نصَّت عليها الاتفاقيَّة، وكان آخرها فريق الخبراء المُؤلَّف بموجب الأمر الوزاريِّ (ق.ت/10/14/934 في 17/2/2022)، وتمَّ الانتهاء من الدورة الأولى المُتعلِّقة بالفصلين (الثالث والرابع) من الاتفاقيَّة وتمَّ تزويد العراق بالمُلخَّص التنفيذيِّ للاستجابة".
وأوضح، أنَّ "جمهــوريَّة العــراق ماضية بالتزاماتها بخصـوص الـفصلـين (الثاني والخامس)، إذ تمَّ إرسـال الإجابات النهائيَّة إلى الأمم المُتَّحـدة، وقـد وردت ملاحـظات دولـة الكامـيـرون عليـها، و" نحن بانتظار إجابة (جزر نيوي) وتحديد موعد الاستعـراض القطري"، فيما تزال المتابعات مُستمرةً بصدد ذلك. كما تمَّ تقييم إجابات الدول الأقران في الاتفاقيَّـة وإرسالها إلى الأمم المُتَّحدة، حيث أنجز فريق الخبراء تقييم إجابات الدول الأقران (كندا وجزر سليمان وميانمار ومنتنغرو)".
ونوَّه الى "تعاون السلطات الثلاث في العراق في ميدان مُكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ من أجلى صور التعاون بين تلك السلطات سن السلطة التشريعيَّة عدَّة قوانين تُمثِّلُ المنظومة القانونيَّة المُتصدِّية لمُكافحة الفساد، وكان آخر تلك القوانين قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الذي تضمَّن مواد وبنوداً فيها جزاءات وعقوبات وأحكام وإجراءات وقائيَّـة تصبُّ في تسهيل مهمَّة الأجـهزة الرقابـيَّة في مُلاحقة الفاسدين وتقليص مسالك الفساد، وتمثل في الوقت نفسه رادعاً لكل من تُسوِّلُ له نفسه التفكير بالتجاوز على المال العام، وإقرار السلطة التنفيذية الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2021 – 2024) إذ تركَّزت على ثلاثة أهدافٍ هي: (الردع والمنع، والاستباقية، والإصلاح والتطوير)".
وتابع، ان "السلطة القضائية عملت على تأليف محاكم جزائيَّةٍ ومحاكم تحقيقٍ مُختصَّةٍ بقضايا النزاهة، وتأليف محكمة الجنايات المركزيَّـة المُختصَّة بنظر قضايا الفساد ".
وعن أبرز التحديات المُشخَّصة خلال مراحل الاستعراضات القطريّة، نبَّه الساعدي إلى "أنها تتمثل بعدم اعتماد بعض الدول الأطراف للاتفاقية كأساسٍ قانونيٍّ ملزمٍ لغرض تلقي أو الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية خلافاً للمادة (46) من الاتفاقية، فيما لا تزال العديد من الجهات الرقابيَّة في الدول الأطراف لا تعتمد الاتفاقية كأساسٍ لتعزيز التعاون الدولي خلافاً للمادة (62) منها التي ألزمت الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير تساعد على التنفيذ، مُنبِّهاً إلى أنَّ آلية الاستعراض لم تعالج بوضوح حالة ما إذا أرادت الدولة المستعرضة الواقعة قيد الاستعراض بتحديث إجاباتها المُقدَّمة في إطار تقييم الأقران بعد انتهاء المُدَد المُحدَّدة بموجب الجدول الزمني النموذجي لتقييم الإجابات".
وعرَّج على "إجراءات العراق الوقائيَّة لمنع الفساد، اذ تمَّ إصلاح القطاع المالي والإداري باستخدام الحوكمة الإلكترونيَّة، لا سيما في قطاعي الضرائب والگمارك وضمان عدم احتكاك المواطن مع المُوظَّف؛ ممَّا نتجت عنه زيادة كبيرة في الإيرادات الحكوميَّة وتجفيف جرائم الرشى، كما اعْتُمِدَت الإجراءات الإلكترونيَّة في إلزام المُكلَّفين بتقديم كشف المصالح الماليَّة من أصحاب المناصب وآلية التحرِّي والتحقيق ومقاطعة المعلومات المُقدَّمة، كلُّ ذلك عبر برنامجٍ إلكترونيٍّ "حرصنا فيه على أمنيَّة وسريَّة تداول المعلومات وتمكَّنا فيه الوصول إلى حالات تضخُّمٍ للأموال وتضارب المصالح".
وأكَّد أنَّ "العراق يطمح في انتهاج الدول الحوكمة الإلكترونيَّة والأتمتة طريقاً في المساعدة لتنفيذ الاتفاقيَّة الأمميَّة، لا سيما في تقديم المساعدة القانونيَّة، مُنوِّهاً بأنَّ ذلك يمنح الدول السرعة والحريَّة في استرداد أصولها المنهوبة واستعادة المُدانين، مُقترحاً إنشاء بوابةٍ إلكترونيَّةٍ لإعداد ملفات الاسترداد الدوليَّة وإمكانيَّة إعداد نشراتٍ في ماهية الأموال والأشخاص المُدانين والدول الممتنعة وفق إجراءاتٍ أمنيَّةٍ وقضائيَّةٍ دوليَّةٍ تنبثق من بنود الاتفاقية توازن بين ما بين حقوق الدول في استرداد أموالها والضمانات المتعلقة بالأشخاص المُدانين والأسباب المشروعة التي تعرضها الدول الحاضنة للأصول المنهوبة في عدم تعاونها".
كما أشار البيان الى استعراض المُدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة علي قاسم حمود، الى "ما عملت عليه جمهوريَّة العراق مُمثلة بهيئة النزاهة في مجال تعزيز ثقافة النزاهة وأخلاقيَّات الخدمة العامَّة".
وأضاف، أنَّ |هيئة النزاهة الاتحاديَّـة مُمثلة العراق في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد عملت على إطلاق عددٍ من الأنشطة التثقيفيَّة والتوعويَّة كعقد الندوات والملتقيات الحواريَّة وورش العمل، فيما أصدرت العديد من المجلات والكراسات التي تُعنَى بنشر ثقافة وقيم النزاهة والشفافية ومُكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ تلك النشاطات والإصدارات شملت فئات المجتمع كافة، بما فيها المؤسَّسات التربويَّة والتعليمية، ابتداءً من رياض الأطفال وحتَّى المرحلة الجامعيَّة، مُنوِّهاً بإعداد دليلٍ قيميٍّ للمُعلِّمين وتضمين المناهج التربويَّة قيم ومفاهيم النزاهة، فضلاً عن برامج إعداد وتقديم برامج إذاعيَّةٍ وتلفزيونيَّةٍ، وإصدار صحيفةٍ خاصَّةٍ بهيئة النزاهة، وإجراء العديد من المسابقات المدرسيَّة كالنشرات المدرسيَّة والمعارض الفنيَّة والمسرحيَّات والقصائد الشعريَّة".
