وأوضح أن "الدائرة لا تنقطع علاقتها مع الحدث حتى بعد انتهاء محكوميته إذ قبل أن يتم انتهاء محكومية الحدث بثلاثة أشهر يتم نقله إلى قسم متخصص يسمى قسم الرعاية اللاحقة تكون إجراءاته السجنية أقل ،وهناك أوقات للتشميس والحركة ويتم تهيئته للعالم الخارجي وإلقاء المحاضرات عليه لتهيئته إلى ما بعد انتهاء المحكومية".
وأردف بالقول: "وفي الوقت ذاته هناك فريق آخر يعمل على تهيئة بيئة الحدث مع عائلته حيث هناك الكثير من العوائل تقاطع أولادها نتيجة نوع من الوصمة بالمجتمع من خلال السرقة والأفعال التي يعاقب عليها القانون وبالتالي يحاول الباحثون الاجتماعيون التواصل مع هذه العوائل وإدامة التواصل العائلي معها وإقناعها بتغير سلوك الحدث واستفادته من مدة المحكومية وما تضمنته من تعلم مهن وغيرها وإقناعهم بضرورة احتضانه وتوفير الملاذ الآمن له لدى العائلة".
وواصل حديثه: "وبعد خروج الحدث أيضاً هناك رعاية لمدة 3 أشهر حيث تقوم الدائرة بإجراء زيارتين على الأقل إلى الحدث، وهناك تعاون أيضاً مع منظمات دولية تساعدنا في عملية مساعدة الحدث من خلال تعلم مهنة الحلاقة على سبيل المثال أو النجارة والحدادة ومتابعة وضعه ضمن الأسرة واحتياجاته حيث تقوم المنظمات بتزويده بها ومساعدته من خلال مشروع صغير مثل تزويده بعربات بيع أو شراء ستوتة ومساعدته ضمن الإمكانيات التي تدعمنا بها المنظمات الدولية في هذا الجانب:"
وأشر هاشم، أمراً مقلقاً وملفتاً على حد وصفه تمثل في "المخدرات"، إذ قال: "من خلال متابعتي خلال 4 أشهر كان هناك 25 حدثاً محكوماً أو موجهة له تهماً بالمخدرات، وخلال 5-6 أشهر أصبح العدد حالياً 77 حدثاً ،وهذا مؤشر ينذر بضرورة الاهتمام بهذا الموضوع ".
وفيما يخص الأحداث المتهمين بالإرهاب، أكد هاشم أن "الأعداد في تناقص إذ بعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش الإرهابي وقيام الأجهزة الأمنية والمعنية بجمع المعلومات أصبح لدى الدائرة الآن فقط الأحداث الذين يقضون محكوميتهم ولا توجد أحكام جديدة تصدر بحق الأحداث في ما يخص الارهاب وأيضا السرقات، وما يوجد حالياً هو حالات استغلال الأحداث في تنفيذ جرائم الثأر وخاصة في المناطق العشائرية من خلال زج أحد الأحداث للقيام بعملية الثأر"، مبيناً أن "العقوبات لا تكون قاسية إذ أقصى عقوبة هي 15 سنة بينما للكبار قد تصل أحكامهم إلى الاعدام".
وحول الأحداث الذين يروجون أو يتعاطون المخدرات، قال هاشم: إن "متعاطي ومروجي المخدرات يفترض إرسالهم الى المصحة وهذا يشكل تحدياً كبيراً كون حتى الآن لا تتوفر المسحات وأيضا يفترض على وزارة الصحة أن تقوم بفتح باب العيادات التخصصية في السجون".
وأكد أن "الدائرة بصدد التباحث مع وزارة الصحة في سبيل مساعدتنا في هذا الجانب لكن معظم المتعاطين يتحولون الى مروجين ويمارسون عملية البيع بالتجزئة وليس التجارة وعملية النقل، وهؤلاء يحكمون عادة أحكاماً ليست طويلة في ما يخص الاحداث الذي تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة أو سنتين إلى 3 سنوات".
