كشفت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن البرامج الإصلاحية لتأهيل الأحداث من السجناء، وفيما أوضحت آلية تدريس الأحداث بالسجون، أكدت تخريج صيدلانيين ومهندسين.
وقال مدير دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل ولي جليل الخفاجي في مقابلة مع وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "تعريف الحدث هو كل شخص من سن 9 إلى 18 عاماً يرتكب فعلاً مخالفاً للقانون، وينقسم الأحداث إلى ثلاثة أقسام الصبي والفتى والشاب، وهذا يشمل الذكور والإناث"، مبينا ان "هناك عوامل عدة لانحراف الاحداث، أبرزها التفكك الاجتماعي والفقر وسوء الاوضاع المعيشية".
واضاف، ان "الارتباك السياسي والاجتماعي والانفتاح الإلكتروني على مواقع الإنترنت أدت الى زيادة عمليات الانحراف بين الاحداث"، مبينا ان "ذلك يجعل الحدث يتطلع الى عالم غير عالمه ويكون مقلدا للغرب ولشخصيات معينة وبالتالي يرتكب الاجرام".التسرب الدراسيوأشار الى ان "عامل التسرب الدراسي يعد أحد العوامل الرئيسية في ارتكاب جنوح الاحداث ، حيث نلاحظ الاحصائيات خلال العطلة الصيفية تشير الى زيادة الانحراف عكس فترة انفتاح المدارس".وبشأن الشهادات المدرسية التي يحصل عليها الحدث اوضح الخفاجي، ان "الشهادة التي يحصل عليها الحدث معترف بها وتؤهله الى ان يكون عنصرا فعالا في المجتمع، لان هناك مادة في القانون تنص على وزارة التربية فتح مدرسة داخل (السجن)، حيث هناك مدرسة تسمى مدرسة التعليم المسرع، لكل مرحلتين يأخذها الحدث بسنة واحدة".
وتابع: ان "هناك مراكز للامتحانات الخارجية لمراحل الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفرعيه العلمي والادبي، وهناك الكثير من الاحداث اخذوا الشهادات وتأهلوا واكملوا بقية دراستهم في الجامعات، ولدينا الصيدلاني والمهندس ومنهم كاتب واخر شاعر ، وهناك الكثير من الطلاب استفادوا من هذه الشهادات ".جرائم الأحداث وحول جرائم الاحداث بين الخفاجي، ان "هناك جرائم تكون طابعها فردي كجرائم غسل العار والثار ، وهناك جرائم اخرى طابعها جماعية كالعصابات وتشمل جرائم المخدرات والقتل والتسليب والاغتصاب"، مبينا ان "الجرائم الموجودة ينص عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ابتداءً بالسرقة الى القتل".واشار الى ان "أغلب الجرائم الموجودة حاليا خفيفة، وكذلك التورط بالارهاب وهذا ما حصل خلال تواجد عصابات داعش التي ورطت الكثير من الشباب المراهقين"، موضحا ان "عصابات داعش اخذت جانبين الاول الانتماء والآخر التنفيذ، وهم يمثلون الأعداد الأكبر حاليا من بين جرائم الاحداث".انواع الجرائمونوه بان "هناك زيادة في عدد الاحداث بسبب الوضع الاجتماعي والفقر والبطالة هذه العوامل تساعد على زيادة جنح الاحداث، وبالتالي هناك جرائم المخدرات والتسليب والسرقة"، مؤكدا انه "لا توجد هناك احكام بالاعدام او المؤبد بالاحداث واقصى حد العقوبة تصل الى 15 سنة وبعدها يشمله الافراج الشرطي بهذه المدة".وحول البرامج الاصلاحية لفت الخفاجي الى ان "الاصلاح ليس علاجاً يعطى ويُنتظر شفاؤه، وانما هناك برامج اصلاحية لا ترى فعاليتها الا من خلال تكاتف العناصر وطبيعة الجانب البشري والكادر الذي يقدم هذه البرامج"، مؤكدا ان "هناك نقصاً في عدد الابنية وطبيعتها، لان غالبيتها قديمة ولا تمكنا من تطبيق البرامج الاصلاحية بسبب الظروف الاقتصادية وداعش وغيرها".البرامج الاصلاحية واوضح، ان "هناك برامج اصلاحية تقدم للحدث منذ اول يوم لدخوله الى ان يخرج من الدار ومن ضمنها برامج ثقافية وتأهيلية كالنجارة والحدادة والخياطة والحاسبة وغيرها وجميع هذه الامور متوفرة".وفيما يخص جرائم العود قال الخفاجي، ان "هذه الفئة قليلة جدا"، مبينا ان "العود ليس الحدث عمدا يخرج يرتكب جرائم اخرى وانما لديه عدة جرائم في نفس الوقت، حيث ان البرامج الاصلاحية التي تعطى وسلب الحرية منه ستعطي درسا للحدث بان لا يعاود بارتكاب الجرائم".
برنامج الرعاية اللاحقةواشار الى ان "هناك تواصلاً مع الحدث بعد خروجه، حيث يوجد ما يسمى ببرنامج الرعاية اللاحقة وهناك قسم متخصص بهذا الموضوع، وهناك ايضا باحثون اجتماعيون يدرسون حالة الحدث قبل اطلاق سراحه بثلاثة اشهر، وبعد خروجه بثلاثة اشهر يكون هناك تنسيق مع مدرسته اذا كان لديه مدرسة او بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤؤن الأجتماعية لايجاد فرصة عمل وتسجيله بقضية القروض والعاطلين عن العمل وكثير من الأشياء".ومضى بالقول: "استطعنا مساعدة الكثير من الاحداث، لينخرطوا في المجتمع وبتطبيق هذا البرنامج والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وتزويد الحدث بورشة عمل كاملة سواء كانت ورشة عمل حلاقة او حدادة او نجارة وكثير من الاحداث انخرطوا في هذا المظمار والآن يعملون بهذا الجانب ".التواصل مع ذوي الاحداثوحول مدى التواصل مع ذوي الحدث، بين الخفاجي، ان "هناك تواصلاً مع ذويهم من خلال الاتصال الهاتفي او الانترنت وكذلك من خلال الزيارات العائلية المباشرة التي هي اسبوعيا تاتي العائلة لزيارة الحدث بالاضافة الى التواصل الالكتروني عن طريق الهاتف او الواتساب".جرائم المخدراتوبشأن كيفية التعامل مع الحدث المتعاطي للمخدرات ذكر الخفاجي، ان "قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 ، اعطى فرصة لمتعاطي المخدرات بان يسلم نفسه ويعتبر مريضا يدخل الى المصحة النفسية وباشراف اطباء نفسيين ، وفي حال القاء القبض عليه قبل ان يسلم نفسه يعتبر مجرما ويودع في المدرسة الاصلاحية "، مشيرا الى ان "المدرسة الاصلاحية لا توجد فيها مستشفى خاص وانما يوجد برامج عزل من خلال الطبيب النفسي او الباحث الاجتماعي ويعزل المتعاطي الى حين ينسى قضية المخدرات".واوضح، ان "هناك تصنيفات داخل المدرسة الاصلاحية منها تصنيف على اساس العمر (صبي ام فتى ام شاب) وهناك ايضا تصنيف داخلي يسمى تصنيف حسب درجة العنف"، لافتا الى ان "هناك مجرمين لديهم خطورة عدوانية وهناك احداث بريئين سارقين موبايل او تحرشات او غير ذلك، حيث لا يمكن خلط هذا من ذلك، لذلك يتم تصنيفهم لحين تأهيلهم وبعد ذلك يمكن اختلاطهم".
