طالبت النائبة، عالية نصيف، اليوم السبت (31 تشرين الأول 2020)، وزارة الكهرباء بالعمل وفق النقاط التي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والذي طرح أغلب مشاكل قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية، فيما دعت رئيس الوزراء والجهات الحكومية، إلى التعاون مع الإدارة الحالية لوزارة الكهرباء.وقالت نصيف في بيان إن "من أهم الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية الصادر بتاريخ 24/9/2020 أن كلفة شراء الكهرباء من المحطات الاستثمارية ودول الجوار بلغت خلال سنة 2019 هي (3.337) مليار دولار، ما يعادل (3.945) ترليون دينار ويشمل هذا المبلغ الوقود المستخدم لتشغيل المحطات الاستثمارية، كما قامت وزارة الكهرباء بإبرام (13) عقداً لشراء الطاقة من المستثمرين منها (7) عقود أبرمت بطريقة (خُذ أو ادفع) لمدة تتراوح بين 15 الى 25 سنة مما تسبب بدفع مبالغ طائلة بدون استلام أو انتاج طاقة كهربائية".وأضافت، أن "التقرير يتضمن أن أغلب العقود نصت على ان تكون مقاييس الشركات الاستثمارية هي الاساس في احتساب الطاقة المنتجة، مما يتيح للشركات امكانية التلاعب في المقاييس، كما تطرق إلى تحمل الوزارة فواتير نقل الوقود من المصافي الى المحطات، وفي الكثير من العقود لم يتم تحديد كمية الوقود اللازم للتشغيل مما سمح للشركة المجهزة بتحديد الكميات، مثل العقد المبرم مع شركة كار، بالإضافة إلى جعل سعر شراء الطاقة معتمداً على السعر الشهري للنفط ضمن سلة أوبك بحيث لا يقل السعر عن (55) دولاراً في حال انخفاض اسعار النفط، ولا يزيد على (100) دولار في حال ارتفاع الاسعار".وبيّنت، أن "تقرير ديوان الرقابة المالية أشار إلى تجاهل الوزارة (بإدارتها السابقة) للدراسة المقدمة من دائرة انتاج الطاقة سنة (2018) التي بينت أنه في حال قيام الوزارة بتوفير مبلغ لشراء معدات وصيانة المحطات الوطنية بقيمة (4.435) مليار دولار وتحويلها للعمل من الدورة البسيطة الى الدورة المركبة، فإنها ستقوم بإنتاج طاقة أكبر من الطاقة المستوردة والمشتراة من المحطات الاستثمارية بمقدار (5806) ميكاواط فضلاً عن تقليل صرف الوقود المستخدم في المحطات والحفاظ على البيئة".وأشارت إلى أن المبلغ المذكور، "يصرف لمرة واحدة فقط، في حين يتم صرف مبلغ (3.337) مليار دولار سنويا قابلة للزيادة لصالح المحطات الاستثمارية ودول الجوار، مع العلم ان تخصيصات الوزارة خلال سنة (2019) بلغت (13.375) ترليون دينار، كما تجاهلت الوزارة أيضاً الدراسة المقدمة من قبل احدى دوائرها لتحويل محطات (شط العرب، الرميلة والعمارة) للعمل بالدورة المركبة بتكلفة مقدارها (1.325) مليار دولار خلال (15) سنة وقامت بالتعاقد مع مستثمرين لتلك المحطات لمدة 15 سنة بقيمة (9.826) مليار دولار وبزياد (7) أضعاف عن شرائها بالجهد الوطني".وأوضحت، أن "التقرير تطرق إلى واقع المحطات الحرارية الوطنية التي تعاني من الاهمال وعدم الصيانة منذ سنة 2002 مثل محطة الناصرية الحرارية"، مشيراً إلى أن "الوزارة تتحمل كلف الوقود المصروفة من قبل الشركات وفواتير الطاقة الكهربائية المستخدمة من قبل الشركات ضمن وحداتها الإنتاجية".ولفتت إلى أن "التقرير بيّن ايضاً انخفاض الطاقة المنتجة من الجهد الوطني خلال السنوات الثلاث الاخيرة مقابل زيادة شرائها من المستثمرين، وقد اوصى الديوان باللجوء لتأهيل المحطات الحرارية والجهد الوطني بدلا من التعاقد مع المستثمرين لفترات طويلة كونه يؤدي الى استنزاف موارد الدولة".واختتمت نصيف بيانها بالقول: "إذا كانت الإدارة الحالية لوزارة الكهرباء تسعى للنجاح في عملها وأن يكون لها السبق في إنهاء عهود من الفساد في الوزارة، يجب أن تأخذ بكافة التوصيات التي تضمنها هذا التقرير، ونأمل من الجهات الحكومية أن تدعم مسيرة الإصلاح في هذا القطاع المهم".
