"إهمال" متعمد وتكبيد العراق خسائر بمليارات الدولارات، وإتاحة الفرصة للشركات لـ"التلاعب بالمقاييس"، زد على ذلك إبرام عقود بكلف باهظة تفوق أضعاف مبالغ شرائها بالجهد الوطني، كل هذه حقائق موثقة وردت في تقرير نشره ديوان الرقابة المالية حول تدقيق الطاقة الكهربائيـة المجهـزة للعراق مـن الشركـات الاستثماريـة ودول الجوار.
التقرير موسع ويتألف من (٣٧) صفحة من القطع الكبير حمل عنوان "نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على كميات الطاقة الكهربائيـة المجهـزة مـن الشركـات الاستثماريـة ودول الجــوار".
وقال تقرير ديوان الرقابة المالية، إن كلفة شراء الكهرباء من المحطات الاستثمارية ودول الجوار خلال سنة 2019 بلغت نحو (3.337) مليار دولار ما يعادل (3.945) تريليون دينار، فيما أشار إلى أن المبلغ شمل الوقود المستخدم لتشغيل المحطات الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى قيام وزارة الكهرباء بإبرام (13) عقدا لشراء الطاقة من المستثمرين منها (7) عقود أبرمت بطريقة (Take or Pay) لمدد تتراوح بين 15 الى 25 سنة.
وتُلزم طريقة (Take or Pay) وزارة الكهرباء بدفع اموال بنحو 90 بالمئة من الطاقة التصميمية وليس المنتجة حتى في حال عدم قدرة الشركة على الانتاج نتيجة ظروف قاهرة أو إيقاف الانتاج بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز او عدم تحمل الشبكة الوطنية أو سقوط أحد خطوط نقل الطاقة.
وبطريقة (Take or Pay) سدد العراق مبلغ 50 مليون دولار عن الطاقة غير المستلمة في محطة بسماية الغازية، وحوالي 16 مليون دولار عن محطة الرميلة.
وشخّص تقرير الرقابة المالية خللاً في عقود (Take or Pay) إذ نصت أغلب العقود على ان تكون مقاييس الشركات الاستثمارية هي الاساس في احتساب الطاقة المنتجة، وهو الأمر الذي يتيح للشركات إمكانية التلاعب في المقاييس.
وقال التقرير، إن العراق دفع مبالغ طائلة، نتيجة لهذه العقود، من دون تسلم الطاقة الكهربائية أو انتاجها.
وروى التقرير كيف تحملت وزارة الكهرباء نقل الوقود من المصافي الى المحطات في محافظة نينوى، الأمر الذي كبد العراق خسائر مالية.
وأشارت الشركة إلى عقد وزارة الكهرباء مع شركة (كار) لتجهيز محافظة نينوى الذي تحملت الوزارة نتيجته فواتير نقل الوقود من المصافي الى المحطات التي قدمتها شركة (كار).
ووفقاً للتقرير، فإن كلفة الطاقة من هذه الشركة عدت الأعلى سعرا، حيث تراوحت بين (193 - 264) دولار للميغاواط/ساعة، بينما يتم شراء الميغاواط/ساعة من باقي المحطات بسعر يتراوح بين (32 الى 47) دولار.
وأشر التقرير عدم التزام وزارة الكهرباء بإعادة التفاوض مع الشركة لتخفيض سعر الطاقة خلافاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/4/2019، موضحا أن اسعار الوقود بلغت حوالي (6) أضعاف سعر شراء الطاقة ولم يتم تحديد كمية الوقود اللازم للتشغيل مما سمح للشركة المجهزة بتحديد الكميات.
وعاد تقرير الرقابة المالية إلى فحص عقود أبرمتها وزارة الكهرباء مع شركة (تفانير) الإيرانية المسؤولة عن الخط الإيراني.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الكهرباء أبرمت مع شركة (تفانير) عدة عقود ومنذ سنة 2006، موضحة أن عقود شراء الطاقة من الشركة الإيرانية تحددت بالاعتماد على السعر الشهري للنفط ضمن سلة "أوبك" بحيث لا يقل السعر عن (55) دولار في حال انخفاض اسعار النفط ولا يزيد عن (100) دولار في حال ارتفاع الأسعار.
وعن المبالغ التي انفقتها الوزارة في هذه العقود، أكد تقرير الرقابة المالية أنها بلغت خلالي عامي 2017 - 2019 حوالي 1.441 مليار دولار.
وشخص ديوان الرقابة المالية تجاهل وزارة لمالية دراسة مقدمة من دائرة انتاج الطاقة عام 2018، وهي الدراسة التي بينت في حال قيام الوزارة بتوفير مبلغ لشراء معدات وصيانة المحطات الوطنية بقيمة (4.435) مليار دولار وتحويلها للعمل من الدورة البسيطة الى الدورة المركبة فأنها ستقوم بإنتاج طاقة أكبر من الطاقة المستوردة والمشترات من المحطات الاستثمارية بمقدار (5806) ميغاواط، فضلاً عن تقليل صرف الوقود المستخدم في المحطات والحفاظ على البيئة.
وقال التقرير، إن الدراسة كانت ستكلف العراق إنفاق مبلغ (4.435) مليار دولار لمرة واحدة، بينما نتيجة العقود المبرمة فإن الوزارة أنفقت مبلغ سنوي بحوالي (3.337) مليار دولار.
وأشر التقرير تجاهل وزارة الكهرباء لدراسة أخرى مقدمة من إحدى دوائرها لتحويل محطات شط العرب والرميلة والعمارة إلى العمل بالدورة المركبة بتكلفة مقدارها (1.325) مليار دولار خلال (15) سنة.
وتجاهلت الوزارة الدراسة، بحسب التقرير، وقامت بالتعاقد مع مستثمرين لتلك المحطات لمدة 15 سنة بقيمة (9.826) مليار دولار وبزياد (7) أضعاف عن شرائها بالجهد الوطني.
وشخص تقرير ديوان الرقابة المالية تعرض محطات حرارية للإهمال وعدم خضوعها للصيانة منذ حوالي ثلاث عقود، وأشار على سبيل المثال، إلى محطة الناصرية الحرارية التي لم تخضع للصيانة منذ عام ٢٠٠٢ وباتت الآن بحاجة إلى مبلغ ٢٠٠ مليون دولار لتأهيلها.
ولمح التقرير إلى وجود ما يشبه صفقة فساد حول تعطيل هذه المحطة، إذ أشار التقرير إلى أنه في حال إصلاح المحطة فإن تكلفة انتاج الميغاواط/ساعة من المحطة سيكلف حوالي (15) دولار، بينما تبلغ كلفة شراء الميغاواط/ساعة من المحطات الاستثمارية بين 32 -264 دولار.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الكهرباء تحملت كلف الوقود المصروفة من قبل الشركات وفواتير الطاقة الكهربائية المستخدمة من قبل الشركات ضمن وحداتها الإنتاجية.
وبين ديوان الرقابة المالية انخفاض الطاقة المنتجة من الجهد الوطني خلال السنوات الثلاثة الاخيرة مقابل زيادة شرائها من المستثمرين.
وأوصى التقرير وزارة الكهرباء باللجوء إلى تأهيل المحطات الحرارية والجهد الوطني لتقليل الاعتماد على التعاقدات مع المستثمرين لفترات طويلة.
