قال عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، انه لا يمكن لاحد التلاعب بقضية الرواتب كونها قضية دستورية فيما اشار الى وجود سببين قانونيين يمنعان خفضها.
وبين كوجر، في مقابلة متلفزة، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ، ان "الحديث عن وجود تخفيض برواتب الموظفين، امر غير قانوني، كون الراتب حق مكتسب منصوص عليه في الدستور".
وأضاف ان "قانون الخدمة المدني رقم 24 لسنة 1960 نص على ضمان الرواتب للموظفين، كذلك قانون رواتب الموظفين رقم 22 لسنة 2008، ولا يحق على التلاعب برواتب الموظفين".
وتابع ان "استقطاعات الرواتب غير قانونية، بلا سلم رواتب جديد يصوت عليه في البرلمان، كما يحدث في حكومة إقليم كردستان".
قبل ذلك، أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، امس الثلاثاء، وجود موعد مرتقب لعقد لقاء مع وزارة المالية، لمناقشة الورقة الإصلاحية، فيما بيّن، أن تأمين الرواتب والاحتياجات الضرورية في الوقت الحالي لا يتم إلا من خلال تمرير قانون الاقتراض.
وقال الصفار في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "الحل الوحيد لتأمين الرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والاحتياجات الضرورية الأخرى المتمثلة بمصاريف الطاقة والبطاقة التموينية والعلاج، هو تمرير قانون الاقتراض، وإقرار قانون العجز المالي".
وبيّن، أن "تمرير هذا القانون سيكون بشروط يجب أن تلتزم بها الحكومة، تتمثل بتقديم الورقة الإصلاحية، وعدم الاعتماد على الاقتراض بشكل متواصل"، مبينا أن "هناك لقاء قريباً سيجمع لجنته مع وزارة المالية، لمناقشة الورقة الإصلاحية".
وأوضح، أن "الاعتماد على الاقتراض شهريا لسد احتياجات الدولة وتأمين الرواتب غير صحيح، وسيشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي ومستقبل الأجيال".
