×

أخر الأخبار

اتهام كبير لعبد المهدي ومقترح من 4 بنود أمام حكومة الكاظمي لإنهاء أزمة الرواتب - عاجل

  • 14-10-2020, 20:53
  • 498 مشاهدة

علقت النائبة في ائتلاف النصر، وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، ندى شاكر جودت، الأربعاء، 14 تشرين الأول، 2020، على الورقة الاصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، من أجل اصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، فيما اتهمت حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، بتدمير البلاد اقتصاديا.

وقال جودت في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، إن "الورقة البيضاء الإصلاحية التي قدمتها الحكومة شاملة وبحاجة لدراسة مستفيضة للنهوض بالواقع الاقتصادي، والحكم عليها بمجرد اطلاع بسيط عنها لا يعتبر منصفا، لهذا فإن دراستها من قبل اللجان المختصة امر ضروري".
واضافت قائلة :"كنا نتمنى أن تكون هنالك اصلاحات مالية سريعة للأزمة المالية في البلاد، ووضع خطة قصيرة المدى لتعظيم ايرادات الدولة في الوقت الحاضر، ومن ثم وضع خطة متوسطة وبعيدة المدى".
ولفتت جودت إلى أن "الوضع الاقتصادي في البلاد ليس وليد اليوم، وانما جاء بعد تراكمات اقتصادية وسياسية فاشلة اتبعتها الحكومات المتعاقبة، وتوجتها حكومة عادل عبدالمهدي السابق، بتدمير اقتصادي كبير، وبفساد إداري عالي المستوى".
ورأت أن "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان بإمكانها اتخاذ اصلاحات اقتصادية سريعة لعبور الازمة وتأمين الرواتب وذلك عبر 4 فقرات أولها فرض الضرائب على مزاد العملة وتقليل الفاقد من العملات الصعبة والسيطرة على المنافذ والموانئ الحكومية، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع إقليم كردستان، واجباره على الايفاء بتعهداته اتجاه الحكومة المركزية من خلال تسليم ايرادات المنافذ وحصة النفط".
وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي حنين قدو، علق الثلاثاء (13 تشرين الاول 2020)، بشأن ’’الورقة البيضاء’’ التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب، مبينا أن اللجنة المالية ستقوم بدراسة الورقة بشكل دقيق جداً.
وقال قدو في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الايام المقبلة سوف تشهد اجتماعات ومناقشات موسعة بين اللجان النيابية المختصة لدراسة فقرات الورقة البيضاء بشكل دقيق جداً، حتى نمنع اية نتائج سلبية قد تؤدي لها بعض بنود الورقة، ونحن داعمون لأية خطوة اصلاحية".

وبين قدو ان "اللجان النيابية سوف تعمل على تعديل أو اضافة فقرات في الورقة البيضاء وفق الصلاحيات التي يملكها البرلمان، وسيكون ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة والمسؤولة عن هذه الورقة الإصلاحية المالية".