السوداني يكشف عن مقترحات بشأن الرواتب العليا والدنيا لتطبيق "الورقة البيضاء"

وقال محمد شياع السوداني، في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إنه "قدمنا مقترحات لتخفيض رواتب الفئات العليا وكبار المسؤولين وهذه من الممكن ان توفر 700 ترليون دينار شهرياً".

وأكد السوداني، وجود "اجماع نيابي على عدم السماح بالمساس بالرواتب الدنيا والمتوسطة".

وتابع، أن "تنفيذ بنود الورقة البيضاء يتطلب الارادة الحكومية والدعم النيابي والوعي المجتمعي المتقبل للإصلاحات كي تنتهي الازمة ويجب ان تكون هناك صراحة وشفافية بين مختلف الاطراف".

وشدد عضو مجلس النواب، على أن "وجود الفساد المستشري بدوائر الدولة وبقاؤه دون مكافحة سيفشل اية خطة إصلاحية".

وكان الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني تحدث، اليوم الأربعاء، عن الشريحة التي قال انها ستضحي في حال تطبيق الورقة البيضاء الحكومية للاصلاح الاقتصادي، فيما رجح عدم تمرير الورقة كاملة داخل البرلمان.

وقال  المشهداني، في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي تضمنت جوانب ايجابية مثل تعظيم الايرادات وتقليل الاعتماد على النفط وهي خطوات لطالما نادينا بها في عهود الحكومات السابقة".

وأضاف المشهداني، أن "الحكومات السابقة وطوال السنوات الماضية تفكر بحلول انية وقتية مع ظهور المشاكل، وتتلاشى الحلول بمجرد زوال المشكلة او تراجعها"، مبينا أن "البرنامج الاقتصادي المعد من الحكومة الحالية يحتاج الى 5 سنوات لتطبيقه".

وتابع، أن "مهمة تنفيذ الورقة الاصلاحية ستقع على عاتق موظفي الدولة، لان وزير المالية اشار الى ان رواتب الموظفين ستنخفض 30‎%‎ خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهذا يعني ان الموظفين سيتحملون اخطاء السياسات السابقة ويضحون في سبيل تطبيق الاصلاحاتة".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "الورقة البيضاء مهمة اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من ستقرر تمرير الورقة او تعترض، مع توقعي بانها ستعترض على بعض الجوانب، وقد لا تمرر بشكلها الكامل".

ونشرت وكالة من كربلاء الخبر الثلاثاء (13/10/2020)، بنود ’’الورقة البيضاء’’ المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب.

وجاء في مقدمة الورقة ’’البيضاء’’، المقدمة من حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى البرلمان،  والتي حصلت وكالة من كربلاء الخبر على نسختها الكاملة: "ان هذه الورقة البيضاء تتضمن التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي، بهدف إدارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين  إدارة المؤسسات المالية، وقد اضطلعت الخلية بوضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي، رقم (5) لسنة 2020، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لموجهة التحديات المقبلة".