دعا الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، النواب الى تشريع قانون استبدال الحبس بالغرامة، مبينا ان ذلك سيوفر موردا ماليا للموازنة.
وقال حرب في بيان ان "على النواب الاسراع في تشريع قانون استبدال الحبس بالغرامة مع توسيع شموله بحيث يشمل كذلك من بقى من مدة عقوبته خمس سنوات طالما ان مسودة القانون حددت الخمس سنوات حبس كحد اعلى لاستبدال هذه المدة بالغرامة".
وتابع "مثلا يحصل محكوما لمدة عشر سنوات انهى خمس سنوات وبقيت خمس سنوات من حكمه فهو في مركز قانوني يماثل من تم الحكم عليه بخمس سنوات لوحدة، والمدة الباقية من الحكم وبالتالي لا بد من شموله بالاستبدال اسوة بمن كان حكمه خمس سنوات فقط كذلك لا بد من تقليل الحالات المستثناة من الاستبدال لكي يكون التطبيق واسعاً ينقذ كاهل الموازنة من النفقات التي تصرف على المحكومين وتوفير مورد مالي للموازنة و جعل الاستبدال اثناء الحكم ولا حاجة لمطالعة مدعي عام دائرة الاصلاح والاكتفاء بلائحة مدعي عام المحكمة".
