اتهم عضو لجنة الخدمات النيابية برهان الدين المعموري، الاثنين، وزارة المالية بالاستخفاف بعمل لجنته، محملها سؤولية عرقلة صيانة الطرق رغم الأموال الكثيرة التي تجنيها من رسوم المركبات.
وقال المعموري في مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب، “لدينا بعض الإشكاليات التي حصلت بخصوص قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٥ سيما وأن عمل مجلس النواب تشريع القوانين وعلى الحكومة تطبيق هذه القوانين”، مضيفا أن “القانون له خصوصية بعتباره يفرض رسوم على المركبات وبعض الرسوم تذهب الى بعض القطاعات ومنها قطاع الطرق والجسور ووزارة الاعمار والإسكان”.
وأشار الى أن “وزارة المالية لم تطبق القانون ولم تلتزم في صرف الأموال على الرغم من استضافة الكثير من المعنين مدير المرور العامة وكذلك مدير الطرق والجسور والإسكان”.
ولفت الى أن “هناك أكثر من ٦٠ مليار دينار بعهدة وزارة المالية وبالتالي نعتقد أحد أسباب عرقلة صيانة الطرق وزارة المالية بعدم تطبيقها قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٥ نسطيع من خلاله تعبيد الطرق”.
وطالب وزراء بـ “توجيه وزارة المالية صرف الأموال”، مؤكدا “وجود استخفاف من قبل وزارة المالية بعمل لجنة الخدمات”.
