كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن توجه لتسقيط المركبات اجبارياً، وفيما حددت موعد منع دخول مركبات الحمل الى بغداد، اشارت الى النية لتحويل شوارع في العاصمة للمشاة فقط.
سبب كثافة المركبات في الشوارع وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل، إن “عدد المركبات المسجلة في العراق عدا اقليم كردستان بلغ 5.600.000 سيارة، اما في بغداد فالعدد غير دقيق وذلك لوجود عجلات الاقليم وعجلات الوزارات والعسكرية وعجلات الادخال والهيئات الدبلوماسية والمحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد تقريباً 2.700.000 سيارة”، مبينا ان “شوارع بغداد هي على وضعها الطبيعي منذ ثلاثين عاما، وطاقتها الاستيعابية 150000 الى 200000 سيارة”.
واضاف انه “قبل عام 2003 كان عدد مركبات العراق 1.520.000 سيارة ومن ضمنها الاقليم, حيث ان عدد السيارات المتهالكة التي لا تتجول ما يقارب 30000 سيارة والموجود الفعلي 750000 سيارة”، مشيرا الى ان “ما حدث قبل 2003 وبعدها هو زيادة عددية طاردة وهذا يعكس قدرة رجال المرور بتصريف كثافة السير بانسيابية جيدة رغم وجود الكثافة”.وتابع ان “المشكلة تحصل لدينا اثناء اوقات بدء الدوام ونهاية الدوام، اما في عموم الاوقات فهناك انسيابية جيدة قياسا مع الدول المجاورة للعراق والتي لديها ازمات خانقة لساعات طويلة في زحام العجلات لكن غير مكشوفة اعلاميا”.الطريق الحلقي وذكر اسماعيل انه “تم تقديم حلول لمعالجة الاختناقات المرورية منها انشاء المجسرات ومغادرة الساحات، اضافة الى انشاء انفاق في التقاطعات مع عزل الدراجات عن المركبات واستملاك بعض الابنية وضمها للشوارع العامة وهذه كلها تحتاج لجهود ومبالغ كبيرة في ظل كساد الاقتصاد العالمي، والعراق احد الدول المتاثرة بذلك وكذلك الحروب مع داعش ودخول جائحة كورونا”.وتابع ان “الحكومة لم تبق صامتة، حيث ستضع بصماتها على مشروع الطريق الحلقي خلال الاشهر القادمة لمسافة 94 كم والذي يربط 22 مدخلا ومخرجا في بغداد مع عزل المركبات الطويلة، اضافة الى انشاء مراكز التبادل التجاري في خمس سيطرات خارج بغداد ومنع دخول عجلات الحمل التي سوف تأخذ الطريق الحلقي ما يؤدي لحدوث انسيابية عالية جدا”.وبين: “انني احد اعضاء الفريق الخاص بهذا المشروع، والذي هو برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وباهتمام منه ومن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، موضحا انه “بخصوص المخصصات المالية فالمشروع هو استثماري”.تسقيط المركبات واوضح اسماعيل ان “ترقين قيد المركبات مستمر وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل ويكون اجباريا بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط”، لافتا الى ان “هذا الامر قيد الدراسة وسوف يتم تحديد الموديل قانونيا وموضوعياً وتحديد المميزات التي تعطى للمواطن مقابل الترقين كون هذا الموضوع يخص ملكية خاصة”.حلول لازمة الاختناقات المروريةوبين مدير المرور العامة ان “هناك مقترحات لمجلس الوزراء تخص التفاوت في الدوام وناقشنا ذلك في الاجتماعات مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء”، لافتا الى ان “التفاوت في الدوام سيفتح الطرق السريعة والشوارع والسيطرة على سيارات الاجرة مع اخراج كراجات النقل الخاص الى خارج بغداد، الا ان الحالة الاقتصادية والتحديات الامنية والتحديات السياسية اثرت كلها على عمل المرور اضافة الى الباعة المتجولين وسيارات الاجرة”.واوضح ان “مواقف السيارات يجب ان تكون ذات طوابق متعددة (مودرن) لسهولة التقاط المركبة وخزنها”، لافتا الى ان “هناك دراسة علمية تهدف الى ادخال بعض الشوارع مثل شارع الرشيد وبعض شوارع الكرادة ضمن شوارع المشاة فقط كما هو الحال في بعض شوارع تركيا وايران”.امكانية العودة للفردي والزوجيوبين مدير المرور العام انه “لاتوجد نية للعودة الى نظام الزوجي والفردي، كون الموضوع مخالفا للدستور ولحرية الانسان ويضر بالمواطن الفقير وصاحب السيارة الاجرة”.محاسبة العجلات الخصوصي العاملة كسيارات أجرةوتابع مدير المرور ان “موضوع منع عمل المركبات الخصوصي كسيارات اجرة هو ليس قرار مجلس الوزراء وانما مادة قانونية بقانون المرور 8 لسنة 2019 والتي تنص على محاسبة المخالف وفقا للقانون بغرامة وحجز السيارة لخمسة ايام، وهذا القانون مفعل ويتم تزويدنا بموقف يومي بشأن ذلك”، مشيرا الى ان “عدد المخالفات لا يحصى لكون المخالفات تختلف حسب ايام الاسبوع ففي ايام العطل تقل المخالفات اما في باقي الايام فقد تصل الى نحو 800 مخالفة في بغداد وربما الى الألف في عموم العراق كون ذلك يزاحم عمل سيارات الاجرة”.إشارات المروروبين اسماعيل ان “تفعيل اشارات المرور هو من ضمن عمل امانة بغداد، حيث ان امين بغداد سوف يقوم بتصليح 58 اشارة ضوئية اضافة الى 38 تقاطعا يعمل وسوف يتم انشاء 68 جسر مشاة للسيطرة على السابلة وهذا ضمن المقررات”.الرقم الموحدواشار مدير المرور العامة الى ان “الرقم الموحد هو قيد المداولة مع الاقليم، اما كمشروع وطني فقد ارسل من قبل وزير الداخلية لمناقشة ذلك وبالفعل التقيت مع وزير الداخلية في الاقليم هريبر أحمد لتنظيم المشروع الوطني، حيث ان الاقليم يعمل بالمشروع الوطني القديم قبل عام 2003″، موضحا ان “الاقليم سوف يعمل بنفس النظام الموجود في بغداد حاليا ومع نفس الشركة وسوف تكون هناك لجنة مشتركة لحلحلة المشاكل الموجودة بين المواطن الكردي والعربي والموضوع قيد المداولة”.وذكر اسماعيل ان “المباحثات مع الاقليم تضمنت الغرامات للسيارات التي تحمل لوحات كردستان، حيث يتم ذلك عبر ارسال ارقام السيارات المخالفة في (رام او هارد) الى الاقليم عن طريق اللجنة المشتركة في بغداد واربيل”.تحويل لوحات الاقليم الى بغدادواوضح اسماعيل أنه”اذا تم الاتفاق حول المشروع الوطني فسوف يستطيع المواطن تحويل رقم العجلة في الاقليم بدون نقل القيد”.نظام الرادارواوضح اسماعيل ان “محافظة بغداد ووزارة الداخلية جادتان في نشر كاميرات مراقبة بعموم الشوارع”، مشيرا الى ان “وزارة الداخلية ماضية بنظام المرور للمخالفات والرادارات والغرامات، عن طريق الاستثمار واستغلال الجهد البشري في موطئ اخر”.غلق الشوارعواكد مدير المرور ان “هناك تقاطعين في بغداد الجديدة وفي كمب سارة اغلقا بسبب كثرة العجلات وعدم وجود مجسر او نفق مع قلة الجهد البشري لرجال المرور”، لافتا الى ان “غلقهما يحقق انسيابية كمراقب وكرجل مرور”.اسباب حوادث الطرق الخارجيةواكد ان “من بين اسباب حوادث الطرق الخارجية السرعة الشديدة والهاتف النقال والنعاس”، لافتا الى ان “بعض عجلات الاجرة تسير بسرعة جنونية لايصال الركاب بسبب الجشع”.سرقة العلامات المروريةوبين اسماعيل ان “هناك مفارز وعلامات موجودة وأن ضعيفي النفوس يقومون بسرقة العلامات والسياج الامني في الطرق”، لافتا الى ان “الخط الدولي مفقود تماما”.وقت انجاز المعاملةواوضح مدير المرور انه “لا يوجد تاخير اكثر من ساعة في مراجعة اي دائرة بجميع المحافظات وبدون معقب”، مشيرا الى ان “نسبة الفساد انخفضت بشكل كبير في دوائر المرور”.ولفت الى ان “اي ضابط اجد فيه خطأ ما اتخذ فيه اجراء قانونيا ويحال الى التوقيف والى المحاكم، اما الذي عليه شبهات فيتم ابعاده عن الدوائر ونقله الى الشارع”، موضحا ان “هناك اعدادا قليلة من هؤلاء، ونصائحنا وتهديداتنا مستمرة من اجل منع اي عملية فساد”.وتابع ان “فترة اجازة السوق هي 10 سنوات، وانا افضل ان تقلل الى 5 سنوات بسبب الاعمار الكبيرة والصغيرة”، لافتا الى ان “نسبة رسوم اجازات السوق ليست مرتفعة لانها تقسم على 10 سنوات ويتم اخذ مبلغ 130 الف دينار”.حجم الايرادات المتحققة سنوياًوذكر ان ” حجم الايرادات المتحققة سنويا من رسوم انجاز المعاملات كثير جداً، فالرسوم السيادية مع الغرامات واجور الخدمة لعام فاقت الـ500 مليار دينار”، موضحا ان “ايرادات هذه السنة بلغت (538) مليار دينار وتحولت الى خزينة الدولة دون استحصال اي مبلغ لوزارة الداخلية او مديرية المرور”.وبين ان “هناك الكثير من المخالفات، وهذا يرتبط بالثقافة العامة مثل ممنوع الوقوف وحزام الامان والتظليل والعجلات التي لا تحمل لوحات، حيث ان هذا مرتبط بالثقافة العامة”، لافتا الى ان “الثقافة ليست بالمستوى المطلوب”.سيارات المعلايةوذكر مدير المرور العامة ان “ملف السيارات المعلاية اصبح في اروقة مجلس الوزراء”، لافتا الى ان “سيارات المعلاية هي التي سجلت خلافا للضوابط بتزوير في دائرة الجمارك واصبحت واقع حال”.واكد: “انني طلبت بتمديد هذه السيارات لمدة سنة”.توأمة السياراتوذكر ان “توأمة السيارات جاءت بسبب ضعاف النفوس او الاهمال غير المقصود من المعني”، لافتا الى ان “هذا الموضوع تمت معالجته من قبل لجنة، وجبينا خلال الاشهر الاربعة او الخمسة 4 مليارات و800 مليون دينار من هذه الارقام التوأمة”.واكد مدير المرور العام ان “المديرية عالجت الكثير في هذا الملف وبقي الشيء القليل جدا”.ملف الدراجاتوبين اسماعيل انه “تم تشكيل لجنة عليا بامر من وزير الداخلية برئاستي مع اعضاء من وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، حيث وضعت ضوابط للدراجات 40 سيسي فما فوق تسجل وفق القانون النافذ مع استيفاء الرسوم السيادية، وكذلك ما دون الـ 40 تسجل في الاقضية والنواحي بلوحات تسجيل ليست في المرور وانما من الناحية الامنية وحصرها”.رفع السيطراتواشار الى “انني من ضمن فريق العمل بامر من رئيس الوزراء وباشراف وزير الداخلية مع اللواء جاسم الزبيدي نائب قائد الفرقة الذهبية وبتوجيه مباشر من قبل السكرتير الشخصي الفريق الركن محمد حميد البياتي، تقرر رفع السيطرات التي لا داعي لوجودها وتسبب ازمة ومشكلة في التقاطعات والساحات”.واوضح ان “السيطرات التي تقرر رفعها كثيرة وتشمل جانبي الكرخ والرصافة، حيث قمنا بالاستطلاع وباشراف الفريق الركن محمد حميد البياتي”، لافتا الى ان “العمل جار لرفع السيطرات”.
