قالت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، السبت (5 أيلول 2020) إن إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة تواجه مشاكل كثيرة فيما يتعلق بقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية فضلا عن غياب الاستعداد التنظيمي واللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما كشفت عن ألية جديدة مقترحة بدلاً عن التعداد السكاني لاحتساب الدوائر المتعددة.وذكرت دلير في تصريح صحفي، أن "قانون الانتخابات لا يزال ينطوي على مشكلات متعددة، لا سيما في ما يتصل بموضوع الدوائر المتعددة داخل كل محافظة، مبينة أنه، لا بد أن تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق بخصوص ذلك، وتحديداً نوعية الدائرة ومسألة الإحصاء السكاني وغيرهما من الأمور التي لا تزال تشكل عوائق أساسية بهذا الشأن".وأضافت: "بشكل عام، فإنه لا بد أن يكون هناك حل وسط بين الكتل السياسية لهذه الأمور، لا سيما مسألة كيفية احتساب الدائرة الواحدة أو الدوائر، حيث من المتوقع أن يتم احتساب وضع كل محافظة طبقاً لعدد مقاعدها وتوزيعها على دوائر متعددة".واستدركت أن "هذا الوضع هو الآخر لا يزال موضع خلاف لأن هناك كتلاً تريد الدوائر المتعددة (أي أن مقعداً هو عبارة عن دائرة موحدة)، بينما هناك كتل أخرى لديها رأي آخر»، موضحة أن «الأمر في النهاية يبقى مرهوناً بالتصويت داخل البرلمان".وفي ما يتعلق بالموقف من قانون المحكمة الاتحادية الذي يعد الركن الثاني الذي تتوقف عليه الانتخابات المقبلة، تقول النائبة الكردية إن "قانون المحكمة الاتحادية ضروري جداً، حيث إنه في حال لم يتم حسم تعديل قانون الانتخابات، والتصويت عليه داخل البرلمان، فإنه حتى بافتراض إجراء الانتخابات، فإن نتيجتها سوف تؤجل لأنها مرتبطة بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا".وترى أنه "في ضوء ذلك، فإنه من الصعب إجراء انتخابات مبكرة بسبب هذه المشكلات، خاصة المحكمة الاتحادية، في حال لم يحسم التعديل المقترح"، لافتة إلى أن "هناك مشكلة أخرى يمكن أن تشكل عائقاً بشأن الانتخابات، وهي أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعاني هي الأخرى من مشكلات تتعلق بأمور تنظيمية ولوجيستية، وبالتالي فإننا حين نربط كل هذه الإشكالات والمعوقات بعضها مع بعض تكون النتيجة التي يمكن الوصول إليها هي عدم القدرة على إجراء انتخابات مبكرة".ورجح عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، عودة مجلس النواب إلى قانون الانتخابات القديم، وذلك في حال لم يحسم الجدل حول فقرة الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظات.وقال سليم همزة، الشهر الماضي، إن "الكثير من المقترحات تطرح لحسم الجدال الدائر حول فقرة الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظات، سواء تحويلها الى دائرتين او اكثر، لكن التطبيق صعب جدا من ناحية من سيقوم بتحديده، وما اليات التوزيع".وأضاف همزة، أن "كل المقترحات ستطرح تحت قبة مجلس النواب للتصويت واختيار احداها، ولكن اذا لم يتم الاتفاق على فقرة الدوائر المتعددة وحسمها من خلال التصويت، سنرجع لقانون الانتخابات السابق"، مبينا أنه "مؤيد لمقترح ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ليكون النائب لكل العراق وليس لناحية او قضاء".
