×

أخر الأخبار

التخطيط تطرح شرطان لأجراء التعداد السكاني في العراق

  • 10-02-2021, 21:42
  • 296 مشاهدة

حددت وزارة التخطيط، الأربعاء، مجموعة من الأمور التي من شأنها تسهيل إجراء التعداد السكاني. 


وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في حوار متلفز إن "آخر تعداد سكاني اجراه العراق كان قبل 37 عاماً تقريباً، وكان من المفترض أن يجرى تعداداً جديداً عام 2010، لكن مشكلة المناطق المتنازع عليها أجلت الموضوع، حيث لم تتم معالجة هذا الأمر في حينها". 

وأضاف، أن "التعداد السكاني غير مرتبط بأي ملف سياسي، وبدأنا عام 2019 استعدادات لإزالة العقبات التي قد تواجهنا، لكن كان هناك مخاوف لدى بعض الأطراف من تكريس حالة معينة في منطقة معينة، واخذنا على عاتقنا في حينها إزالة سؤال القومية من الاستمارة الخاصة بالتعداد، حيث كان هناك توافقاً على هذا الأمر بعد عرض الاستمارة على كل الجهات، لكن فيروس كورونا والأزمة المالية عرقل إجراء التعداد". 

وتابع، "اذا لم يكن الميدان جاهزاً لإجراء التعداد لا نستطيع إجراءه، حيث نحتاج إلى 150 ألف عداد لإجراء التعداد"، مبينا أنه "لو حصل جميع السكان على البطاقة الوطنية، بالإمكان إجراء التعداد بشكل أسهل". 

وبيّن، أن "التعداد ليس فقط معرفة عدد السكان، حيث الكوادر الخاصة تقوم بجمع أجوبة عدد من الأسئلة منها أعداد المعاقين في الأسرة والظرف المعيشي وغيرها من الأسئلة، حيث أن من شأن التعداد التعداد، توفير بيانات كاملة عن الواقع الحقيقي". 

وأشار إلى أنه "لو تم إجراء التعداد السكاني، فسيكون شاملاً لكافة مناطق البلاد، وبضمن ذلك المناطق العشوائية 

وأجاب الهنداوي عن سؤال بشأن الإمكانية المتوفرة لإجراء التعداد خلال العام الحالي قائلا: إن "ظروف البلد والتخصيصات المالية مسؤولة عن ذلك، حيث نحتاج إلى 130 مليار دينار كتخصيصات للتعداد". 

  وكشفت وزارة التخطيط، في وقت سابق، عن آخر تفاصيل قاعدة بيانات موظفي الدولة، فيما أشارت إلى أن الوزارة تحتاج الى 130 مليار دينار عراقي لإجراء التعداد. 

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي،: إن "التعداد السكاني كان من المقرر إجراؤه في العام الماضي 2020، لكنه اصطدم بعقبتين أساسيتين؛ الاولى جائحة كورونا، والثانية الازمة المالية ما دفعنا الى تأجيله"، مبيناً أن "مجلس الوزراء خول وزارة التخطيط بتحديد موعد مناسب وفقا للظروف المتاحة في البلد سواء كانت ظروفاً مالية أو صحية".   

وأضاف، أن "الوزارة ماضية بإجراءاتها واستعداداتها لتنفيذ التعداد العام للسكان من خلال توفير وتأهيل البنى التحتية"، لافتا الى أن "لدى الوزارة تعاونا جيدا مع منظمات عالمية في مقدمتها صندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمات اخرى، وهناك بروتكولات تعاون ومذكرات تفاهم بشان دعم جهود الوزارة حول اجراء التعداد".   

وعن المناطق المتنازع عليها، أكد الهنداوي أنه "ضمن الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني فقد تمت معالجة ملف هذه المناطق بعد رفع القومية من استمارة التعداد، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في هذا الجانب"، لافتا الى أن "المزاج السياسي بشكل عام مؤيد وداعم للتعداد ولا توجد معارضة سياسية من أي طرف كان، ولدينا تواصل مع كل الفعاليات السياسية لتطمين كل المخاوف المحتملة".   

وتابع الهنداوي، أن "الوزارة تعمل على ملف الموظفين في العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وشكلت لجنة برئاسة وزير التخطيط، حيث وضعت اللجنة مجموعة توصيات، رفعت الى مجلس الوزراء وصدرت بقرارات، على أساسها تم تشكيل لجنة اخرى بموجب الامر الديواني 55 برئاسة رئيس الجهاز مركز الاحصاء وعضوية ممثلين عن وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وايضا وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وايضا مدير عام البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية".   

وبين المتحدث باسم الوزارة أن "هذه اللجنة بدأت تعمل لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالرقم الوظيفي لموظفي الدولة من خلال تطوير المنصة الموجودة التي أنشئت خلال 2017، وقامت بتسيير فرق جوالة في المحافظات وفي الوزارات لغرض استكمال جميع المعلومات والبيانات الخاصة لموظفي كل جهة من هذه الجهات"، موضحا أنه "تم لحد الان تسجيل مليونين و100 ألف موظف ضمن هذه القاعدة التي ستكون منصة مهمة فيما يتعلق بإطلاق رواتب الدولة، أي أن كل وزارة من الوزارات سيتم اطلاق رواتب موظفيها عبر اشعار يرد من وزارة المالية الى هذه المنصة ثم الى الوزارة المعنية لإطلاق الرواتب".   

وأشار الى أن "اللجنة منحت مدة 5 اشهر لإكمال عملها، والتي من المؤمل أن يستكمل في شهر حزيران المقبل"، مؤكدا أن "الهدف الاساسي من ذلك هو بناء قاعدة بيانات شاملة عن كل موظفي الدولة العراقية والتي ستكشف جميع الاشكالات الموجودة أو التي تشوه الجسد الحكومي لتتم معالجتها بسهولة".   

 سكان العراق 

وتابع الهنداوي أنه "وفقا لتقديرات الجهاز المركزي الاحصائي فقد بلغ سكان العراق العام الماضي، 40 مليونا و150 ألفا و270 شخصا"، موضحا أن "بغداد تحتل المركز الاول في عدد السكان بواقع 8 ملايين و550 ألفا والتي تشكل 21 % من مجموع السكان العراق تليها محافظة نينوى 3 ملايين و900 تقريبا ومحافظة السليمانية بمليونين و270 ألفا ثم ذي قار بمليونين و70 ألفا ثم بابل بمليونين و100 ألف وبعد ذلك محافظة الانبار بمليون و900 ألفا وتأتي بقية المحافظات تباعا، فيما احتلت المثنى اقل المحافظات سكانا بواقع 860 ألف نسمة".   

وبين الهنداوي، أن "صغار السن الأقل من 14 سنة يشكلون 40.4 % من سكان العراق، فيما يشكل النشطون اقتصاديا والذين هم من 15 الى 64 سنة 56.6 %، فيما يشكل كبار السن من عمر 56 فما فوق 3.1 %"، لافتا الى أن "معدل زيادة السكان في العراق سنويا تعد مرتفعة بالمقارنة مع الدول الاخرى وتبلغ 2.6 %، أي إذا حولنا هذا الرقم فإن سكان العراق يزدادون سنويا من 850 ألف نسمة الى مليون نسمة".   

وقال الهنداوي، إن "الوزارة الجهة المعنية بوضع السياسات التنموية وأعدت سياسات سكانية بعيدة المدى تركز على محاور اساسية، في مقدمة هذه المحاور الشباب كونهم يمثلون الشريحة الاكبر، وتمكين الشباب عبر التعليم الجيد من خلال توفير الخدمات الصحية وايضا فيما يتعلق بالسكن وايضا تمكين المرأة"، لافتا الى أن "هذه الاستراتيجية اطلقت في عام 2018 لغاية عام 2022 وتتضمن مجموعة من الاجراءات والسياسات التي تستهدف دعم الفقراء وتمكينهم من خلال مجموعة من هذه الاجراءات، أبرزها برنامج صندوق التنمية الذي بدأ العمل به منذ سنتين او اكثر ويستهدف القرى الفقيرة في المحافظات بالمرحلة الاولى في ثلاث محافظات كانت المثنى وصلاح الدين ودهوك بواقع 9 قرى في المثنى و10 في صلاح الدين و10 في دهوك، حيث تم تنفيذ حوالي 62 مشروعا استفاد منها اكثر من 62 ألف مواطن ووفرت فرص عمل لأكثر من ألف شاب، فضلا عن اجراءات اخرى وفعاليات اخرى للحد من الفقر في البلاد".