كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الاربعاء (26 آب 2020)، مصير الاموال التي تر سلها حكومة بغداد الى اقليم كردستان وايرادات بيع النفط في الاقليم.
وقال باجلان في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، انه "كان من المفترض بعد عام 2005 أن يتم تطبيق الدستور لكن الكثير من السياسيين الشيعة يتفاخرون بعدم تطبيق مواده وخاصة تلك المواد المتعلقة بحقوق كردستان".
وأضاف أن "الأموال التي كانت ترسل إلى إقليم كردستان منذ عام 2005 حتى 2013 لم تصل الى نسبة 17% المقرة في الموازنات المتعاقبة على الإطلاق وبعد هذا التاريخ بدأنا ببيع النفط بعد قطع الموازنة عن الإقليم في عهد نوري المالكي واضطررنا لتلك الخطوة لآننا كنا في حرب مع داعش ولم ترسل بغداد دولارا واحد لكردستان لعدة سنوات".
وأشار إلى أنه "في أيام الحرب على داعش بغداد اقترضت 65 مليار دولار لم ترسل منها سنتا للإقليم ولم تسلح البيشمركة ولم تقر للبيشمركة مثل قانون الحشد الشعبي".
وبين ان "الأموال التي ترسل من بغداد إلى الإقليم تذهب لرواتب الموظفين وأموال بيع النفط للإقليم لاتكفي لتوزيع نصف عدد الموظفين بسبب جائحة كورونا ولم تستطع الحكومة دفع الرواتب إلا بعد إرسال حكومة مصطفى الكاظمي للأموال".
وكان وزير إقليم كردستان لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني، أعلن الأحد (16 آب 2020)، التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل يسري حتى إقرار موازنة 2021، ويشمل المستحقات المالية والمنافذ ومجموعة من الملفات العالقة.
وقال شواني في بيان، إنه وبعد سلسلة من زيارات وفد إقليم كردستان، برئاسة قوباد طالباني، بهدف استحصال المستحقات المالية لإقليم كردستان ورواتب الموظفين، وبعد جملة من الاجتماعات، وتغيير المقترحات والملاحظات لـ12 مرة، تم إعلان الاتفاق بين الطرفين.
وأضاف أن "المفاوضات شهدت الكثير من المد والجزر وكانت العملية صعبة ومعقدة وكانت جهودنا تسعى لتأمين الحقوق المالية لموظفي الإقليم وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وسيسري الاتفاق حتى إقرار قانون موازنة 2021 لتبداً مرحلة جديدة من المفاوضات حول موازنة 2021".
وأوضح أن الاتفاق يتضمن إرسال 320 مليار دينار شهرياً لإقليم كردستان، ويتطرق لمجموعة من الملفات الأخرى مثل مراقبة وتدقيق وآلية معالجة العديد من الملفات المالية والاقتصادية، وآلية التعامل مع إيرادات المنافذ الحدودية بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لعام 2019".
