حدَّد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمانية مُبكِّرة بعد الضغط الجماهيري الذي تجسَّد في تظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ومطالبتها القوى السياسية بتصحيح مسار العلمية السياسية.
جاء إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعد الانتخابات المبكرة خلال كلمة مُتلفزة له تعهَّد خلالها بحماية كل القوى المُتنافسة لخوض الانتخابات، موضحاً أن الانتخابات "ستخضع لمراقبة دولية، ولن يؤثر فيها سلاح منفلت ولا تُزوَّر فيها إرادة الشعب"، كما طالب مجلس النواب بالإسراع لإرسال قانون الانتخابات الجديد لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
وسارعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد تحديد الموعد المبكر للانتخابات بإصدار بيان أكدت فيه استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدَّده رئيس مجلس الوزراء، واشترطت لذلك أن يُنجز مجلس النواب قانونَ الانتخابات بأسرع وقت، وعليه أيضاً أن يُشرِّع نصّاً خاصّاً بإكمال نِصاب المحكمة الاتحادية العليا.
ويبدو أن قانون الانتخابات لن يكون العائق أمام إجراء الانتخابات المبكرة فحسب، بل هناك عقبة دستورية أخرى تُعرقل سير الانتخابات، وهي قانون المحكمة الاتحادية العليا.
العقبة القانونية
ينصُّ الدستور العراقي لعام 2005 على أن "المحكمة الاتحادية العليا تختص بالمُصادقة على نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب"، وأوكل دستور عام 1995 المُصادقة على النتائج النهائية للانتخابات للمحكمة الاتحادية العُليا فصادقت على نتائج انتخابات 2010 و2014 و2018.
ومع تحديد موعد الانتخابات المبكرة، ظهرت العقبة الدستورية الحالية ليس في نص الدستور الذي يشترط مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات، وإنما في قانون المحكمة الاتحادية العليا؛ إذ ينصُّ قانون المحكمة الاتحادية على أن "انعقاد المحكمة لا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها"، وعليه فالقرارات لا تصدر إلا إذا اكتمل النِّصاب
