مع التوجه البرلماني لإعادة عقد جلسات البرلمان، رغم تفشي فيروس كورونا، تتصارع الكتل السياسية على الانتهاء من قانون الانتخابات ’’المعلّق’’، وتمرير فقرة الدوائر المتعددة وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد حدد في وقت سابق، موعد إجراء الانتخابات المبكرة، في السادس من شهر حزيران العام المقبل.النائب محمد البلداوي، قال في تصريح صحفي، إنه تم جمع 83 توقيعاً نيابياً لاستئناف الجلسات بغية إكمال قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، فضلا عن تعديل فقرة 3 من قانون المحكمة الاتحادية وإتمام هيكلية المفوضية العليا للانتخابات.وكشف مستشار الكاظمي، لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، عن تعهد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإكمال قانون الانتخابات بعد عطلة العيد مباشرةً.وقال الهنداوي إن "قانون الانتخابات يفترض إكماله من قبل مجلس النواب في الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "رئيس مجلس النواب وعد وتعهد لرئيس مجلس الوزراء، بإكمال قانون الانتخابات البرلمانية".من جانبه، رجح مقرر مجلس النواب، مختار الموسوي، استئناف عقد جلسات البرلمان، مطلع الشهر المقبل، فيما أشار إلى أنه كان من المفترض عقدها قبل عطلة العيد.وقال الموسوي ، إن "جلسات البرلمان كان من المفترض عقدها قبل عطلة العيد أو بعده مباشرة"، متوقعاً "عودة الدوام في مجلس النواب بدءاً من الأول من أيلول".وأضاف، أن "الكتل السياسية غير جاهزة للانتخابات المبكرة لحد الان بالرغم من تأييدها لها"، مبيناً أن "الموعد الذي يحتاجه البرلمان لإكمال تجهيز قانون الانتخابات يحتاج لأسبوعين أو 3 كحد أقصى، ولكن لمصلحة الكتل السياسية أن يتأخر أكثر لحين تحقيق مصالحهم الكتلوية".في غضون ذلك، رأى عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، عقد جلسات البرلمان، ضرورة حتمية للانتهاء من قانون الانتخابات والشروع بتوزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية.وقال العقابي، إن "البرلمان أوقف عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا وتسجيله أكثر من 50 اصابة في صفوف النواب".وأضاف، أن "ميكانيكية العمل تستلزم عقد جلسات خارج الاطار الرسمي وانجاز الدوائر الانتخابية لايحتاج بالضرورة لعقد جلسات برلمان رسمية"، لافتاً إلى أنه "يصار من خلال اجتماعات بين الكتل السياسية واللجنة القانونية والمعنين ويتم الاتفاق على الية توزيع الدوائر وبعدها يتم عقد الجلسات الرسمية للتصويت على اكمال القانون".وأشار العقابي، إلى ان "الجدية في تمرير قانون الانتخابات والاتفاق على حل وسط في الفقرة الخاصة بالدوائر، سيسهم في حسم القانون، وربما سيتم خلال اسبوعين".رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، قال في تغريدة عبر "تيوتر"، إن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، لم يتعد السطور التي كتبت به مما ادى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".واضاف: "ندعو لانتخابات مبكرة وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أني يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته امام الشعب العراقي".فيما علّق زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على الانتخابات المبكرة قائلاً: "رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهم حق الطلب فقط وليس قرار الحل وثلث اعضاء مجلس النواب ايضا لهم حق الطلب ولكن في الحالتين لا حل الا بتصويت المجلس على حل نفسه بالاغلبية المطلقة لاعضائه".وأضاف، ان "حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين الاولى الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل، ويكون بتصويت المجلس على حل نفسه ولا صلاحية لاي جهة بحل المجلس دون موافقة المجلس على حل نفسه".من جهتها، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بياناً بشأن تحديد موعد الانتخابات المبكرة، أعلنت فيه استعدادها لاجراء الانتخابات في 6 حزيران 2021.وقال بيان المفوضية: "تابعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلمة السيد رئيس الوزراء بشأن تحديد موعداً للانتخابات المبكرة هو يوم 6 حزيران 2021 وكذلك تصريحات السيد رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات (الأبكر) من الموعد الذي طالب به السيد رئيس الوزراء".وأضافت، "انطلاقا من مسؤوليتنا امام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وباشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده السيد رئيس مجلس الوزراء".رئيس الجمهورية، برهم صالح، أصدر بياناً رحب فيه بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة، قائلاً: إن "الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي".ودعا صالح إلى "الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا"، مؤكداً على "توفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية".وأضاف، أنه "في حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان، وحسب ما نصّ عليه الدستور".
