حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية، حسين الهنداوي، الأربعاء (05 آب 2020)، شرطين أساسيين لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر منتصف العام المقبل، فيما أشار إلى أن المناقشات حول موعد الانتخابات لم تنتهِ.وقال الهنداوي، في تصريح صحفي، إن "الانتخابات المبكرة في العراق يجب أن يتوفر قبلها شرطين أساسيين، هما إجراء تعداد سكاني، وتقليص النفقات المخصصة للإنتخابات بنسبة 60%، لإجرائها في موعدها المحدد".وأضاف، أنه "تجري الانتخابات في 6 من شهر حزيان 2021، وعندما قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ذلك، كان قد تعهد عندما رشح لرئاسة الوزراء، أن يجري انتخابات مبكرة، وهو مطلب جماهيري واسع ومطلب للمرجعية"، مبيناً أن "كل المعطيات تؤكد أن الانتخابات تسير نحو موعدها، وأن اختياره لم يكن عبثاً فهي ستجري خلال مهلة منطقية".وأوضح الهنداوي، أن "المناقشات حول موعد الانتخابات لم تنتهِ، فهي تعتمد على الكتل السياسية والبرلمانية وخلافاتها وطموحاتها، فهناك من صوت على قانون الانتخابات ويريد الآن تغيير القانون، ورئيس الوزراء التقى بمفوضية الانتخابات، والأخيرة طلبت فترة زمنية أقل من هذه الفترة، لذا لا يوجد أي مبرر للتخلي عن هذا الموعد".ولفت إلى أن "هناك موازنة خاصة للانتخابات عند موعد أي انتخابات دستورية، وهذه السنة قدرت المفوضية حاجتها إلى نحو 250 - 300 مليون دولار، والحكومة ملزمة بتوفير هذه النفقات، لكنها طلبت تقليص هذه النفقات بنسبة 60%، وهنالك امكانية كبيرة لتقليص النفقات، من خلال تقليص نفقات انتخابات الخارج والاعتماد على المطابع المحلية في قضايا القرطاسية الاعتيادية وليست الحساسة".وأشار مستشار الكاظمي إلى أن "التعداد السكاني لم يحسم منذ 20 سنة في العراق، وهناك حاجة قصوى لإجرائه، وهذا الامر لم يحصل لغاية الان، لكن هناك بيانات لوزارة التجارة والتخطيط والتجارة والداخلية تعوض عن هذه المسألة، فالتعداد مطلوب، لكنه لن يؤجل الانتخابات، وقد حدثت عدة انتخابات ولم يكن هناك تعداد سكاني".ونوه إلى أن "قانون الانتخابات النافذ الان هو المصوت عليه نهاية عام 2019 وتقريباً 7 أشهر انتهت على صدور هذا القانون، مستدركاً أنه لم يكتمل، فهو يعتمد على الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، فكل دائرة تحتاج إلى تحديث عدد الناخبين الموجودين في كل دائرة والمنطقة الجغرافية المحددة لهذه الدائرة أو تلك"واكد الهنداوي أنه "ينبغي أن يذهب قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، لكن هناك كتل ممن صادقت عليه تعتقد بأنها صوتت بطريقة خاطئة أو تحت الضغط الشعبي، فقسم منهم يطالبون بالعودة إلى القانون السابق، وقسم منهم إلى القانون الأسبق 2005".وكان رئيس الوزراء أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، أكد مؤخراً أنه ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة لإجراء الانتخابات المبكرة، وهناك إرادة شعبية تريد بيئة ومناخاً آمناً لإجراء انتخابات مبكرة، مشدداً أنه على مجلس النواب اكمال قانون الانتخابات.
