بعد توجيه الحكومة العراقية اتهامات لمنتسبين في القوات الأمنية بالتورط بقتل محتجين، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، أن السادس من يونيو (حزيران) 2021 سيكون موعداً للانتخابات المبكرة، الأمر الذي بدا وكأنه محاولة للإيفاء على التعهدات التي أطلقها بعد تسلمه منصبه في 6 مايو (أيار) الماضي.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة "سنعمل بكل جهودنا على إنجاز هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها".
من جانبه، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الجمعة، إلى عقد جلسة طارئة وعلنية للرئاسات والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية، لإجراء انتخابات في موعد أبكر من الذي دعا إليه الكاظمي.
وفي تغريدة له، أكد الحلبوسي أن "الحكومات المتعاقبة فشلت في تنفيذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية، بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة" على حد تعبيره.
ويُعدّ إعلان نتائج التحقيقات بمثابة بادرة هي الأولى من نوعها في الكشف عن أسماء متورطين بقتل محتجين عراقيين، منذ الموجة الأولى للاحتجاجات العراقية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن هذا الأمر قد يفضي في النهاية إلى مطالبات أوسع بالكشف عن جماعات مسلحة تملك نفوذاً سياسياً يتّهمها محتجون بالوقوف وراء عمليات القمع التي مورست عليهم، في وقت تبدو حكومة الكاظمي عاجزة حالياً عن مواجهة تلك الجماعات.
نظرية "الطرف الثالث"
ولعل الحديث عن متورطين في الأجهزة الأمنية سيغلق الباب أمام نظرية "الطرف الثالث" التي ركزت عليها الحكومة السابقة التي كان يرأسها عادل عبد المهدي، في محاولة لإبعاد أصابع الاتهام عن الجهات المتورطة بعمليات القتل والقمع الممنهجة التي مورست طوال فترة الانتفاضة الشعبية، سواء في الأجهزة الأمنية الرسمية أو ضمن جماعات مسلحة خارج إطار الدولة.
وتصاعدت دعوات الكشف عن قتلة المتظاهرين بعد إعلان وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم الخميس 30 يوليو (تموز)، توقيف ضابطين ومنتسب في الأجهزة الأمنية بتهمة قتل متظاهرَيْن في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد، فجر الاثنين الماضي.
وقال الغانمي إن "نتائج التحقيق أثبتت بأن الشهيدين أُصيبا ببنادق صيد، استُخدمت من قِبل 3 منتسبين بشكل شخصي".
ولاقى هذا الإعلان ردود فعل إيجابية، على الرغم من مخاوف الناشطين من أن الشروع بحسم هذا الملف لن يذهب إلى أبعد من ملاحقة الضباط الميدانيين وعدم المساس بالشخصيات النافذة، سواء في الأجهزة الأمنية أو الفصائل المسلحة.
تقسيم ملف محاسبة القتلة
إلّا أنّ هذا الأمر قد يفتح الباب أمام مطالبات بالكشف عن ملابسات ما سُمي بـ"الطرف الثالث" والقناصين، وغيرها من الحوادث التي تخلّلت الانتفاضة، بخاصة أن ثمة رأياً يقول إن حركة الكاظمي الأخيرة تعطي انطباعاً بأنه سيكتفي في المرحلة الأولى بملاحقة المتورطين في الأجهزة الأمنية، إلى حين توفر أدوات الصدام مع الأذرع المسلحة التابعة لأحزاب سياسية نافذة.
في هذا السياق، رأى الصحافي العراقي علي رياض أن "خطوة الكاظمي تبيّن بشكل واضح عدم قدرته على مواجهة الفصائل المسلحة وبقية الأطراف التي تُتهم بعمليات القمع في الوقت الحالي، وما جرى يُعدُّ محاولة لتقسيم هذا الملف والشروع بالخطوة الأولى وهي محاسبة القتلة في الأجهزة الأمنية إلى حين توفر الأدوات الممكنة لمواجهة تلك الجماعات".
وأعلن هشام داود، المستشار الخاص لرئيس الحكومة أن "مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة أكتوبر (تشرين الأول) وحتى الآن بلغ قرابة 560 شهيداً من المدنيين والعسكريين"، مردفاً "تم تشكيل لجنة تقصّي حقائق للكشف عن ملابسات الأحداث وإعلان الجهات المتورطة في العنف ضد المتظاهرين"، إلّا أن تلك الأعداد أثارت استياء الناشطين، الذين تداولوا قبل أيام قائمة تضم نحو 700 اسم قالوا إنها المجموعة الموحدة لضحايا الاحتجاجات.
وأشار رياض إلى أن "مصادر طبية أكدت في أكثر من مناسبة أنها تعتمد آلية تقليل أعداد المسجلين من الشهداء والجرحى إلى ثلثي العدد الحقيقي"، مبيناً أن "الإعلان الحكومي يدلّ على استمرار اتباع الأدوات البيروقراطية لحكومة عبد المهدي والاستناد إلى إحصاءات وزارتَيْ الصحة والداخلية الخاضعة لمعادلة تقليل الأعداد". وأضاف أن "تصريحات وخطوات الكاظمي في ملف الشهداء ومحاولة قتلهم تكشف عن نوايا إيجابية وتخوفات كبيرة، فهو أول رئيس وزراء عراقي يبدأ ولايته محاطاً بنخبة من مثقفي العراق القريبين من الشارع، لذا يستميت لإثبات حسن نواياه".
أما بشأن إعلان رئيس الوزراء عن موعد الانتخابات المبكرة، لفت رياض إلى أن "الفشل في بدء مواجهة حقيقية مع سلطة الجماعات المسلحة هو الذي دفعه إلى الإصرار الكبير على إجراء الانتخابات المبكرة للخروج من مأزق الحاكم المكبَّل".
مواجهة مؤجلة
ويبدو أن الكاظمي يدرك خطورة الدخول في مواجهة سريعة مع الفصائل المسلحة، نظراً إلى تمتّعها بغطاء برلماني كبير، ما يعني أن استعجال الصدام مع تلك الأطراف سيؤدي إلى خسائر كبيرة سواء على الأرض أو في الأروقة السياسية.
ويرى مراقبون أن الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة، يُعدّ محاولة من الكاظمي لتقليل النفوذ البرلماني الذي تحظى به تلك الفصائل، كخطوة أولى قبل الشروع بمواجهة مباشرة معها.
واعتبر رئيس "مركز التفكير السياسي" إحسان الشمري أن "رئيس الحكومة قد يستثمر ملف الانتخابات المبكرة لتفكيك سلطة ونفوذ القوى ذات الأذرع المسلحة تدريجاً، مبيناً أن "ملف محاسبة القتلة سيأخذ وقتاً طويلاً وسيتأثر بالإرادة السياسية، وقد يتسبّب بنشوء أزمة سياسية عميقة". وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، أن "ملف الانتخابات المبكرة أكثر تعقيداً من محاسبة القتلة لأنه مرتبط بشكل رئيس بمصالح القوى السياسية"، لافتاً إلى أن "عملية تحييد القوى التي تستخدم السلاح كثقل كبير في الانتخابات المقبلة لن تكون سهلة، خصوصاً أن مشروع تعديل قانون الأحزاب سيصطدم بمصالح القوى المهيمنة على السلطة التشريعية".
وتابع أن "عرقلة مساعي الكاظمي في تحقيق الانتخابات المبكرة التي أعلن موعدها، سيكون الخيار الأول لتلك القوى التي لا تودّ إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإن أعلنت خلاف ذلك". وختم أن "ما جرى من توجيه اتهامات لعناصر أمن بقتل محتجين بداية لرسم طريق الثقة والذهاب نحو تثبيت وعود الحكومة"، مبيناً أن "الطريق نحو هذا المسعى طويل خصوصاً مع وجود أكثر من جهة قد تكون مسؤولة عمّا يفوق الـ500 شهيد ونحو 20 ألف جريح".
