وسط الدعوات الشعبية المستمرة التي بدأت تقترب من “اليأس” بشأن اعلان التحقيق ومحاسبة قتلة المتظاهرين فضلًا عن قتلة الخبير الامني هشام الهاشمي، اثارت جملة وردت في آخر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حفيظة ومخاوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
واصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانًا حول استقبال الكاظمي عائلة الصحفي المختطف توفيق التميمي، الذي اختطف من قبل مسلحين في شهر آذار الماضي.
وبينما أكد الكاظمي بذل الحكومة قصارى جهدها لمتابعة قضية اختطاف الصحفي توفيق التميمي، وجديتها بمتابعة ملف جميع المختطفين وحسم هذا الملف، وأشار الكاظمي الى أن “الحكومة قطعت شوطا كبيراً فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات، وسيتم الإعلان عن أسماء الشهداء قريبا، ليحظوا بحقوقهم.”
الجملة الاخيرة التي وردت في البيان، اثارت حفيظة ومخاوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وما اذا كانت وعود الكاظمي بالكشف عن قتلة المتظاهرين والوعود التي اطلقها فور تسنمه المنصب، ستقتصر على “تعويض ذوي الشهداء ماديًا”، مقابل ترك حقوق ابنائهم ومحاسبة الجناة والمقصرين
