أبدى تحالف المحافظات المحررة، اليوم السبت، رفضه للتغييرات التي أجرتها حكومة مصطفى الكاظمي على المناصب "الأمنية"، عاداً الأمر "تهميشاً للمكون السني".
وقال تحالف المحافظات المحررة في بيان ورد إلى وكالة من كربلاء الخبر "في ظل المشهد السياسي الحالي المتسم بالتخبط في تقدير الأمور أحياناً، تطفو بين الحين والآخر مسائل لابد من الالتفات إليها ونحن نسعى لرأب الصدع وزيادة اللٌحمة الوطنية وتوجيه الأنظار إلى ضرورة الإلتفاف حول الحكومة ومؤآزرتها للنهوض بالواقع العراقي والعمل لمستقبل أفضل".
وأضاف البيان، "اليوم وبعد دحر داعش واعلان النصر عليه، تخلفت وراءه آلاف صور الدمار والخراب بالمدن التي سيطر عليها وسعى إلى تدميرها وهي كما يطلق عليها وبعيداً عن الفئوية ( المحافظات السنية)"، مشيراً إلى أن "هذه الصور التي تعمل الحكومة على وأدها وإحلال الإعمار والبناء فيها لتعود أفضل من قبل، باتت هم المواطن في تلك المحافظات لنسيان مافقده من الأهل والبيت".
واعتبر أن "مايجري الآن من تهميش للمكون السني في عملية منح المناصب الأمنية الجديدة، لمن هم خارج المكون واستبعاده من مشهد التمثيل الأمني بالتأكيد سيؤدي إلى فوضى جديدة وخلافات سياسية بل ويمكن ان يتسم هذا الخلاف وينعكس اجتماعياً في عراق متنوع".
وتابع "مع كامل احترامنا للشخصيات الوطنية المرشحة لهذه المناصب كالسيد قاسم الاعرجي والفريق عبد الغني الاسدي وما قدموه خدمة للعراق".
وأضاف "نحن ومن مسؤوليتنا في أننا نمثل كتلة المحافظات المحررة، نعلن رفضنا لهذا التصرف، ونؤكد من جديد على أهمية أن تدرك الحكومة أن هناك توازنا لابد منه في التمثيل والمناصب خصوصا في الملفات الامنية والاقتصادية والسياسية بعيداً عن المحاصصة والفئوية"، مشددا على "سد الطريق بوجه استنكارات جديدة نحن في غنىً عنها والكل منشغل بوضع الآليات والحلول والمقترحات للتغلب على الأزمات التي تعصف بالبلد وعلى رأسها الأزمة الأقتصادية الحالية والحفاظ على أمن وسيادة البلد".
وختم البيان قائلا، "على الحكومة إعادة النظر فيما اتخذت من قرارات جديدة بشأن المناصب الأمنية من أجل مسيرة آمنة وتوازن مطلوب".
وأعلنت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي، في وقت سابق اليوم السبت، اعتراضها على التغييرات التي تجريها حكومة مصطفى الكاظمي على المناصب الرفيعة في الدولة، معتبرة بأنها تفتقر إلى التوازن بين مكونات البلاد.
وأجرت حكومة الكاظمي، منذ تشكيلها في أيار/مايو الماضي، سلسلة تغييرات على مستوى قادة الأمن والمناصب الرفيعة الأخرى.
وصدرت آخر قرارات التغيير، اليوم السبت، بإنهاء تكليف فالح الفياض من مهام مستشار الأمن الوطني، وتعيين قاسم الاعرجي بديلاً عنه.
كما تم إنهاء مهام فالح الفياض من تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وتكليف عبد الغني الاسدي بإدارة الجهاز.
وكذلك تم إنهاء تكليف جاسم محمد فرج اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين، وتكليف عبد الوهاب معد عبد الوهاب الصفار بمهام عضو مجلس المفوضين.
ويشكو السنة والكورد من التهميش وغياب التوازن في مؤسسات الدولة وخاصة بالنسبة للمناصب الرفيعة
