وصف النائب أسعد المرشدي، الثلاثاء ، تأكيد بعض القوى والأحزاب السياسية على إجراء الانتخابات المبكرة بـ "التسويق السياسي"، فيما أشار إلى أن الانتخابات المبكرة لن تحدث قبل سنة ونصف، وهو نفس موعد الانتخابات العامة، بحسب تعبيره.
وقال المرشدي إن "الأزمات التي تضرب العراق الآن على قدم وساق، ومنها، الازمة الاقتصادية، والسياسية، والصحية، لذا فإن الابقاء على الحكومة الحالية هو الحفاظ على القليل، خير من الحرمان".
وأشار إلى أن "الحكومة تشكلت خلال 6 أشهر، فكيف سيكون الحال بالفترة المقبلة، خاصة وإن المفوضية أكدت أنها ستقوم بإجراء الانتخابات المبكرة خلال سنة ونصف، والانتخابات العامة لم يبقَ لها سوى سنة ونصف"، مؤكداً أن "مَن يريد الإصلاح فليُصلح بالانتخابات العامة المقبلة".وأضاف، أن "تأكيد قوى وأحزاب دعمها للانتخابات المبكرة، هو للتسويق السياسي وتناغم مع مطالب المتظاهرين، لأن كل الاشارات سواء من المفوضية، أو خبراء الامم المتحدة، تؤكد تأخر إجراء الانتخابات، وتحتاج ربما الى سنتين لإجرائها".
وبين، أن "الانتخابات العامة قد يتأخر إجراؤها عن موعدها، لأن المفوضية حصل بها تغييرات كبيرة جدا، ووصل التغيير إلى مدراءها في المحافظات، والذين تم تغييرهم اكتسبوا خبرات تصل لـ 10 سنوات"، مشيراً إلى أن "مَن في مواقعهم الآن يحتاجون الى جهد وتدريب، ولا يمكن أن يحصلوا عليه خلال أشهر".وكان النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر، قد استبعد، الثلاثاء ، اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها البلاد، متوقعاً بقاء الحكومة الجديد حتى نهاية الدورة البرلمانية.
وقال كوجر ان "بعض القوى السياسية التي خسرت شعبيتها في الشارع العراقي لا تريد أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة خوفًا على مقاعدها التي ستخسرها"، مؤكداً أن "الاحزاب السياسية فشلت منذ 17 عاماً في توفير الخدمات للمواطنين".وأضاف، أن "الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي ربما ستستمر في عملها حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية".وأشار كوجر، الى ان "هناك الكثير من المعوقات التي تعرقل اجراء الانتخابات المبكرة منها الازمة الاقتصادية وخشية بعض الكتل السياسية".ويوم الثلاثاء (12 أيار 2020)، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، إن لجنته تنتظر إعادة الدوام في البرلمان لاستكمال اجراءات قانون انتخابات مجلس النواب.وكان مجلس النواب قد مرر قانون انتخابات مجلس النواب في الرابع والعشرين من شهر كانون الاول الماضي، الا أن رئاسة المجلس لم ترسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع الرسمية".
