نفت المرشحة لاشغال منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة رئيس الوزراء المكل مصطفى الكاظمي عبير مهديش الجلبي ماورد عن النائبة ماجدة التميمي بوجود عقوبات قانونية صدرت بحقها خلال حادثة حريق دار تاهيل المشردات الكائن في الاعظمية بتاريخ-1-2019".
وقالت الجلبي قي بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، " ننفي ماورد عن النائبة ماجدة التميمي بوجود عقوبات قانونية صدرت بحقنا خلال حادثة حريق دار تاهيل المشردات الكائن في الاعظمية بتاريخ 3-1-2019"، مبينة أنه "اتخذت الاجراءات الفورية والعاجلة عند حدوث اعمال الشغب داخل الدار من خلال ابلاغ الشرطة ووكيل الوزير ومدير القسم وبالادلة امام المحكمة".
واشارت الى أن "المحكمة الادارية العليا اثبتت عدم وجود اي تقصير من قبلنا بل ذكرت المحكمة اننا بذلنا كل امكانياتنا وجهودنا لمعالجة الامر وتم الغاء عقوبة الانذار الموجهه لنا بموجب الامر المرقم 1017 بتاريخ 21-1-2019 واكتسب الحكم الدرجة القطعية", لافتة الى ان "اقسام ذوي الاحتياجات الخاصة في بغداد والمحافظات لازالت تطالب بعودتنا للادارة لما تعرضت له في فترة غيابنا من نقص واضح بالخدمات".
واضافت الجلبي انه "لم يتم استبعادنا عن ادارة دور الدولة لاخفاقنا في العمل بل تم تكليفنا بادارة قسم المسنين كونه يعاني من ضعف في الادارة وبعد تراجع احوال دور الدولة تم إعادة تكليفنا بأدارة الدور واننا معروفون بمسيرتنا المهنية النزيهة المساندة للمرأة والطفل من خلال مهامنا السابقة التي شغلناها".
وأشار البيان الى أنه "اما فيما يخص الاتهامات الموجهة الى زوجها الفريق الحقوقي المتقاعد ردت الجلبي ن "القضية لازالت غير محسومة لان الشركة المدعية مطلوب منها تقديم الادلة ومايثبت ادعائهم، فضلا عن عدم وجود اي مبلغ تم فقدانه لان القضية تخص وزارة العدل وان وزارة الدفاع فقط من ارسلت ممثل قانوني وانه يملك ادلة ووثائق تفند ماورد اليه من اتهامات كونه عسكري ويحمل من الخلق العسكري الوطني ما يجعله بعيدا جدا عن هذه الافعال"، ذاعية "الى التأكد من صحة المعلومات وما توصلت اليه النتائح النهائية للتحقيقات وبالكتب الرسمية قبل الادلاء بها ونشرها عبر وسائل الاعلام كافة".
وكشفت النائبة ماجدة التميمي، اليوم الاربعاء، من خلال وثائق عن مخالفات قانونية صدرت بحق مرشحة وزارة العمل عبير مهدي عندما كانت تشغل منصب مدير عام دائرة الإحتياجات الخاصة عام ٢٠١٩
