اصدر مجلس الوزراء، الاربعاء، قرارات عدة خلال جلسة اعتيادية له، بينها تخويل أمين بغداد صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين، واقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويق محصول الشعير.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر تخويل أمين بغداد صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين شريطة الاّ يتجاوز عددهم على أعداد تاركي العمل معهم لأي سبب كان من امانة بغداد ضمن ملاك الأمانة المؤقت المصادق عليه، والاّ يترتب على ذلك طلب تخصيصات مالية إضافية، عن المبالغ التي ستخصص إلـى أمانة بغداد، لعام 2020".
وأضاف، "كما تم في الجلسة الاعتيادية التي عقدت يوم أمس الثلاثاء،21 نيسان2020، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويـق محصول الشعير بحسب الآتي:
1. قيام وزارة الزراعة ببيع محصول الشعير لأغراض التصدير بأفضل الأسعار على الاّ يقل عن (125) دولارا ، فقط مائة وخمسة وعشرون دولارا للطن الواحد.
2. قيام وزارة الزراعة ببيع محصول الشعير داخل العراق لمربي الثروة الحيوانية ومعامل الأعلاف بسعر (200000) دينار فقط ، مائتا الف دينار.
3. تسري الفقرات (1و2) آنفاً على الموسم السابق والموسم الحالي (2019 – 2020 ).
4. قيام هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك بتشديد اجراءاتها للحيلولة دون تهريب محصولي الحنطة والشعير من خارج العراق ، وتكليف جهاز الأمن الوطني بالإشراف على إجراءات استلام المحصولين في مراكز التسويق طيلة مدة التسويق لكل منطقة.
5. لا يتم تجهيز المشترين بمحصول الشعير سواء كان للتصدير او للاستهلاك المحلي الا بعد انتهاء موسم التسويق للمحصول للسنة الحالية.
6. تحويل مبالغ مبيعات الشعير المجهز محلياً والمباع لأغراض التصدير لتسديد مبالغ شراء المحصول ، وقيام وزارة المالية بتسديد المتبقي من مبالغ الشراء إلى وزارة الزراعة.
واشار المكتب الى أن "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة الصحـة ومحافظـة المثنـى بالتنسيـق مــع وزارتي الماليـة والتخطيـط ، لغرض مناقلـة مبلغ مقداره ( 3000000000 ) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار،ٍ لتأهيل مستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى ضمن نسبة الصرف ( 1/12 )، إستنادا إلى احكام المادة ( 13/أولاً ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وايضا تخويل دائرة صحة المثنى صلاحية توجيه الدعوات المباشرة للشركات المتخصصة والاحالة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، والوثائق القياسية".
