مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (04 آب 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي".

وكان مجلس الوزراء، قد عقد الثلاثاء (28 تموز 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر خلالها 17 قراراً جديدا.

وناقش المجلس بحسب بيان اصدره مكتب الكاظمي "المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وفقاً للتالي: مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية، بشأن الحدّ من انتشار فايروس كورونا، المؤلفة بموجب الأمر الديواني 217 لسنة 2020".

وأقرّ المجلس "توصيات المجلس الوزاري للتنمية البشرية، ووافق على إنشاء ردهات جديدة لمعالجة الأمراض السرطانية، وفقاً للمقررات التالية: أ- إنشاء ردهات إضافية لمعالجة مرضى السرطان في مستشفى الأمل الوطني، وأخرى مماثلة في المركز الوطني للأمراض السرطانية ، فضلاً عن التوسع في معالجة الأنواع الأخرى من الأمراض السرطانية، وأمراض الغدّة الدرقية،  ب- إنشاء مراكز للطب النووي في محافظات(البصرة، النجف، نينوى، بابل، الأنبار)، وفقاً للمخطط الذي أعدّ لمحافظة النجف، وتكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- دائرة معالجة المواد الخطيرة، ومديريات الطاقة الذرية بإنشاء منظومات تصريف الفضلات المشعة، على وفق النموذج الذي سبق تطبيقه في مستشفى الأمل الوطني، ج- الإسراع في إنشاء مراكز للأبحاث النووية لتلبية المستلزمات والاحتياجات التي تحتاجها المراكز المشار إليها، من النظائر المشعة فضلاً عن مادة اليود المشع".

وجاء ايضا " د- استثناء عملية استيراد المواد المشعة ومنظوماتها من إجراءات الروتين المتبعة في شركة كيماديا، وتسليمها الى الجهة المستفيدة حال وصولها الى المنافذ الحدودية، لتلافي الأضرار التي تسببها تلك الإجراءات، هـ- الإفادة من الدعم المقدّم من الاتحاد الأوروبي الذي ستشرف عليه وزارة الصحة، والمقدّم لصالح الأنشطة النووية، في توفير المنظومات الإشعاعية وتدريب الملاكات".

وشمل ايضا "و- قيام وزارة الصحة والبيئة، والمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المقررات آنفاً، وفتح حساب خاص لدعم مراكز الأبحاث السرطانية".

وجاء في المقررات ايضا "الموافقة على صرف مبلغ (عيدية)، مقداره(75000)، خمسة وسبعون الف دينار، لشريحة الفقراء المنضوين تحت مظلة الرعاية الاجتماعية،  بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك بحسب ما جاء في كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم 1353 في 26 تموز 2020".

وايضا "إطفاء الديون المترتبة بذمة المستفيدين من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية، والبالغ عدد هذه الأسر(17552)أسرة من المحافظات كافة، بحسب التفصيل الوارد في كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم 1392 في 27 تموز 2020".

كما قرر المجلس ايضا "إقرار توصيات لجنة حسم موضوع المحاضرين والموظفين على الملاك المؤقت دون وجود غطاء مالي المرافقة ربطاً بكتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد و.س/1/2/493 في 27 تموز2020".

كما اقر "تعيين خريجي الكليات الطبية، وتقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ هذا القرار، وتشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية السيدين وزيري المالية والصحة، لغرض وضع الآليات لتوفير التخصيصات".

وجاء ايضا "إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة الأقصى  لتجهيز الطاقة المنتجة بقدرة(200ميكاواط)، وعلى خط (132 كي في)، الى محافظة نينوى، ولمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار، ومن تخصيصات وزارة النفط".

وقرر المجلس ايضا "إحالة مشروع محطة الخيرات البخارية الى ائتلاف شركة هونداي، لأهميته في إنتاج الكهرباء، وضمان تشغيل مصفى كربلاء".

وقرر ايضا "قيام وزارات، المالية والكهرباء والنفط، بتحديد آلية لتأمين نسبة 15% من قيمة العقد، وعدّه شرطاً من شروط دخول القرض حيز التنفيذ والبالغ مقداره(225000000دولار)، فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار".

وتم "إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع التكسير بالعامل المساعد(FCC)، لتطوير مصفى البصرة بحسب التالي: الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة النفط المرقم بالعدد و/244، في 27 تموز2020، بشأن مشروع التكسير بالعامل المساعد(FCC) لتطوير مصفى البصرة ، بحسب الصلاحيات المالية للتعاقد، مع التزام طرفي العقد بشروط المناقصة المعلنة (ITB)، المعدّة من شركة مصافي الجنوب والمتفق عليها مع منظمة جايكا اليابانية".

وتمت ايضا "الموافقة على موضوع تشغيل معمل إنتاج الأوكسجين المرافق ربطاً بكتاب وزارة النقل المرقم 1409 في 30 حزيران 2020".

كما وافق المجلس على "تعديل الفقرة(أولاً/4)من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 453 لسنة 2019، بحسب ما يلي: بالنسبة لبضائع القطاع الخاص، على الهيئة العامة للكمارك تطبيق أحكام المادة(215)من قانون الكمارك ذي الرقم 23 لسنة 1984، وتعديلاته عند عدم تقديم القائمة الأصلية الموصوفة في المادة 27 من القانون المذكور آنفاً، أو تقديم الوثائق والمستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه بالمادة (27/ثالثاً)، ويكون مبلغ الغرامة (750000 ، فقط سبعمائة وخمسون الف دينار)،عن كل مستند غير مصدّق من الجهة المختصة أصولياً، بما فيها شهادة المنشأ، أو الفواتير غير المصدقة".

وقرر المجلس "عدم الموافقة على اعتماد وزارة الزراعة للمواصفة النوعية للموسم الزراعي السابق والخاصة باستلام محصول الشعير، بغية إعطاء الفلاحين والمزارعين وقتاً كافياً للاهتمام بالمواصفات النوعية لمحصول الشعير للموسم المقبل عند الاستلام ليطابق المواصفة المطلوبة".

وتابع "السماح بتصدير محصول الشعير من خلال القطاع الخاص، واعتماد المواصفة الجديدة للمحاصيل للعام المقبل".

وخول المجلس وزير المالية "صلاحية إطفاء الغرامات التأخيرية وأجور الأرضية في الموانئ العراقية المترتبة على الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبالغ مقدارها(848686دولار)، فقط ثمانمائة وثمانية وأربعون الفا وستمائة وستة وثمانون دولاراً، عن الآليات المهداة من الوكالة المذكورة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استناداً الى أحكام القانون المرقم 14 لسنة 1968، وقانون الإدارة المالية الاتحادية المرقم 6 لسنة 2019".

كما تم تخويل السفير العراقي المعتمد في الولايات المتحدة الأميركية "صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة هوفر- جامعة ستانفورد، بشأن استعادة الوثائق العراقية الأصلية التابعة لفترة النظام المباد".