أكدت مصادر مطلعة على مشاورات تشكيل الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي «انتهى من إكمال تشكيلته الوزارية»، فيما تترقب الأوساط السياسية تأثير الإجماع الكبير الذي حظي به الكاظمي على حصص المكونات في حكومته
وأشارت المصادر إلى أن مفاوضات الكاظمي مستمرة مع الكتل السياسية على التشكيلة التي أعدها، وإن كان الغموض يكتنف أجواء مشاوراته مع الكتل السنية والكردية. ولم يتضح موقف الكاظمي من رغبة الأكراد الذين أعلنوا ترحيبهم بتكليفه ودعمهم له، في الإبقاء على وزير المالية الحالي فؤاد حسين.
وترى المصادر أن «الإجماع الشيعي الحالي على الكاظمي من شأنه أن يخفض سقف شروط الأكراد والسنة التفاوضية مع الكاظمي، حتى مع امتلاكه علاقات جيدة مع الطرفين». وقال النائب عن تحالف «سائرون» برهان المعموي إنه منذ عام 2003 «بقيت تسمية المرشح لرئاسة الوزراء شأناً شيعياً توافقياً بامتياز ولم تشهد أي دورة برلمانية خلافاً لذلك».
وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون تسميته هذه المرة (في البرلمان) وفقاً لمبدأ الكتلة الأكبر سواء تماشياً مع الدستور أو وفقاً للمكون وطبقاً للأعراف السياسية».غير أن القيادي في «تحالف القوى العراقية» النائب عبد الله الخربيط يرفض فرضية أن الإجماع الشيعي على الكاظمي من شأنه تقليل حظوظ الأكراد والسنة. ويقول الخربيط ، أن «وضع الكاظمي يختلف عن سواه من المرشحين، حتى بافتراض وجود إجماع شيعي عليه، إذ إنه حظي بإجماع وطني، وهو ما سينسحب على آلية تشكيل الحكومة واختيار الوزارات وترشيح المرشحين».
ورأى أن «الكاظمي لن يتردد في منح كل ذي استحقاق انتخابي حقه من دون شروط مسبقة». وأوضح أن «التفاهمات التي أجريت من قبلنا مع الكاظمي كانت سلسلة جداً وطبيعية، لا سيما أننا جميعا نريد له أن يعبر هذه الأزمة، خصوصاً أنه يواجه أكبر تحدٍ في تاريخ العراق».واستبعد رئيس «المجلس الاستشاري العراقي» فرهاد علاء الدين وجود إجماع شيعي كامل على الكاظمي، موضحاً أن «الكاظمي سيحتاج في النهاية إلى الأكراد والسنة لتمريره في البرلمان لأنه لا توجد حتى الآن ضمانات كاملة بشأن تمريره من قبل الكتل الشيعية».
وأضاف أن «حصص الأكراد والسنة تكاد تكون مضمونة بالخط العام، لكن تبقى الأمور التفصيلية التي يمكن أن تحصل فيها تغييرات طفيفة».
