قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الاربعاء 18-3-2020، إن خطاب المكلف بتشكيل الحكومة، عدنان الزرفي الذي تلي في ساعة متأخرة من ليلة امس، كان خطابا متوازنا وتطرق لنقطة هامة بشأن الإقليم، فيما بين موقف الكرد من التصويت على الكابينة الجديدة داخل البرلمان.
وذكر سلام، في حديث لـ(من كربلاء الخبر )، أن "خطاب الزرفي وخاصة فيما خص به إقليم كردستان تطرق لنقاط هامة، لكننا ننتظر حل المشاكل على الأرض وتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها مع حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي".
وأضاف سلام، أن "الحزب الديمقراطي سينتظر نتائج المباحثات مع شركائه الأحزاب الكردستانية لتقرير قضية التصويت ودعم الزرفي تبعاً للخطوات الدستورية التي سيقوم بها"، مشيراً إلى أن "خطاب الزرفي الأخير كان متزناً".
وبعد تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية، بتشكيل الحكومة، أمس الثلاثاء (17-3-2020)، أصدر رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، كلمة الى الشعب العراقي تطرق خلالها الى عدة ملفات بينها موعد الانتخابات والمشاكل العالقة مع اقليم كردستان.
وقال الزرفي في كلمته: "باعتزازٍ كبير وشعورٍ أكبر بالمسؤوليةِ الأخلاقية والوطنية أتشرفُ بقبولِ تكليفي بمهمةِ تشكيلِ الحكومةِ الانتقالية للمرحلةِ المقبلة، وأودُّ هنا أن أتقدمَ بوافرِ الشكر والتقديرِ لرئيسِ الجمهورية برهم صالح على هذا التكليف ، كما أعبّر عن الامتنان للسادة قادة الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب الذين منحونا ثقتهم للقيام بمهام المرحلة المقبلة".
وأضاف الزرفي: "شكرا للمرجعية التي اثبتت انها مع تطلعات الشعب العراقي بكافة فئاته منذ سقوط النظام البائد و الى الان و في احرج الظروف كانت سندا للشعب و الدولة العراقية سواء في دعمها او نقدها و تصحيحها للمسيرة"، فيما توجه بالشكر الى المتظاهرين قائلا: "اتوجه بالثناءِ والتقديرِ العظيمين لبطولاتِ وتضحياتِ اخواتي واخواني المرابطين منذ شهور في سوح الاعتصام و التظاهر بحراكِهم السلمي من أجلِ التغيير والمطالبةِ بالحقوقِ المشروعةِ لبناء دولة المؤسسات. وأنحني إجلالاً لأرواحِ الشهداءِ وإكراماً لدماء الجرحى من المتظاهرين السلميين وقواتِنا المسلحة، ممن استرخصوا أرواحَهم ودماءَهم لبلوغِ الحياةِ الحرة والكريمة التي يستحقُّها منا العراقُ العزيز وتليقُ بالعراقيين الغيارى".
وأكد المكلف بتشكيل الحكومة خلال كلمته، على "التحضيرُ لإجراءِ انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة وشفافة، بالتعاون مع ممثلية هيئة الأممِ المتحدة العاملة في العراق وخلال مدةٍ أقصاها سنةٌ واحدة من تشكيل الحكومة القادمة. وتقديمُ كافة متطلباتِ الدعمِ اللوجستي للمفوضيةِ العليا للانتخابات، وبما يضمن توفيرَ المُناخاتِ الملائمة لإجراءِ الانتخاباتِ المرتقبة".
وتعهد بـ"إيلاءُ الجهدِ الأكبر لمواجهةِ خطرِ تفشي وباء كورونا وتقوية ودعم خلية الأزمة بكل مفاصلها، واتباع السياقات العلمية المعمول بها حالياً في دول العالم المتقدمة، وعلى نحو طارئ لحماية شعبنا من هذا الخطر الذي يهدد اليوم العالم بأسره. دعاؤنا أن يحفظَ اللهُ شعبَنا وعمومَ المجتمعِ الإنساني من هذا الوباء".
كما أكد العمل بشكل عاجل على "إرسال موازنةِ سنة ٢٠٢٠ الى مجلس النواب للمصادقةِ عليها. وذلك بعد إعادة النظرِ في إمكانيةِ زيادةِ الإيرادات وخاصة غير النفطية منها والحدِّ من الإنفاقِ غير الضروري لمعالجةِ العجزِ المالي، وإتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة تداعياتِ الهبوطِ الحاد في أسعارِ النفط، والعملُ على حصرِ السلاح بيدِ الدولةِ والقضاءِ على كلِّ المظاهر المسلحة، وبسطِ سلطةِ الدولة، وتعزيزِ استعادةِ السلمِ الأهلي التام والتعايشِ المشترك بين الجميع على اختلافِهم وتنوعِهم، الجميعِ على حدٍّ سواء ومن دون تمييز".
وشدد على "حماية امن المتظاهرين والناشطين والتأكيد على حرمة التعرض لهم والاستجابةُ لمطالبِهم المشروعة في تحقيق العدالةِ الاجتماعية وتوفيرِ فرص العمل وتحسينِ مستوى الخدمات الأساسية، والعملُ بجدٍّ على ملاحقةِ القتلة والكشفِ عن هويةِ مَن كان وراء سقوطِ آلاف الجرحى من المتظاهرين السلميين ومن قواتِنا المسلحة، وتقديمِهم للقضاء. فضلاً عن رعايةِ وتكريم عوائل الشهداء الضحايا والاهتمام بمعالجة الجرحى".
وأشار الى "إعتمادُ سياسةٍ خارجية قائمة على مبدأ العراق اولاً والابتعادِ عن الصراعاتِ الإقليميةِ والدولية التي تجعلُ من العراقِ ساحةً لتصفيةِ الحسابات، ليكونَ العراقُ للعراقيين أولاً. ولتكونَ المصالحُ العراقية العليا هي البوصلة التي تحدد اتجاهات تلك المواقف و العلاقات"، مؤكدا على السعي "للانفتاحِ على جميعِ دول الجوار والمنطقة وعمومِ المجتمع الدولي، بما يحفظ استقلالَ العراقِ كدولةٍ ذاتِ سيادة، وشريكٍ أساسي وفاعل في محاربة الإرهاب العالمي، وعاملِ استقرار في المنطقة، وإعادة النازحين والمهجرين الى مدنِهم وقراهم، وتوفيرُ سبلِ العيش الآمن ومتطلباتِ الحياةِ الكريمة".
وتابع من جملة تعهداته بـ"التصدي بحزمٍ للفساد المستشري في وزاراتِ الدولة والمؤسساتِ المختلفة وقطعِ دابرِ المفسدين، والحرصِ على ملاحقتِهم قضائيا وإستعادة الأموالِ المنهوبة، والعملُ على خلقِ بيئةٍ استثمارية جاذبة لرؤوسِ الأموالِ المحلية والأجنبية. ودعمُ وتنشيطُ القطاعِ الخاص للإسهامِ وبقوةٍ في إعادةِ البناء والإعمار. وتوفيرُ المزيدِ من فرصِ العملِ وتحريكُ عجلة الاقتصاد".
وأكد رئيس الوزراء المكلف بالعمل على "حل المشاكل العالقة مع حكومةِ إقليم كردستان وتقديم الدعم اللازم للمحافظات والحكومات المحلية والوصولِ الى حلولٍ ومعالجاتٍ جدية لتخطي كلِّ العقباتِ"، فيما أكد السعي الى "تطوير المؤسسات الأمنية و العسكرية و دعم هيئة الحشد الشعبي وقوات البيشمركة بإعتبارهما جزءاً من المنظومةِ العسكرية للبلاد. والاستمرار في التصدي لفلولِ داعش الارهابي. وضبطُ الحدود بما يحفظ أمنَ العراقِ وسيادتَه
