عد تحالف سائرون، الاربعاء، تكليف النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، بأنه أمر لابد منه، داعياً رئيس الوزراء المكلف الى تنمية العلاقات الخارجية مع جميع الدول والأطراف، ومنع التدخل في الشأن العراقي، فيما وصف تحالف القوى العراقية الزرفي بانه "خيار المرحلة".
وقال النائب عن التحالف في تصريح صحفي إن "تكليف الزرفي بات أمراً لا بد منه لأننا نعتقد أن البلد على مفترق طرق"، مبيناً أن "ما نأمله هو أن ينجح المكلف في اختيار كابينة وزارية كفوءة ومهنية هدفها الأول هو إعادة هيبة الدولة وتلبية مطالب المتظاهرين والاهتمام بالجانب الخدمي والتعليمي والصحي".
المعموري الى، أن "من بين المهام التي يجب أن تتولاها الحكومة الجديدة تنمية علاقاتنا الخارجية مع جميع الدول والأطراف ومنع التدخل في الشأن العراقي مع مراعاة مصالحه أولاً"، موضحاً أن "دعمنا لرئيس الوزراء الجديد يتوقف على ما يقدمه من أداء".
من جانب اخر، وصف النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، الاربعاء، بانه "خيار جيد لهذه المرحلة".
وقال النائب الكربولي في حديث اوردته "الشرق الاوسط" وتابعه "ناس"، اليوم (18 اذار 2020)، ان "عدنان الزرفي خيار جيد في هذه المرحلة، وبالتالي فإننا ندعمه ونقف إلى جانبه في مهمته الصعبة".
وأضاف الكربولي، أن "الزرفي فضلاً عن كونه شخصية معتدلة فإنه شخصية قوية وصاحب قرار؛ وهو ما يمكن التفاهم معه بصورة إيجابية".
ورفضت أربع كتل سياسية، فجر الأربعاء، تكليف رئيس الجمهورية لعدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، محذرين من تهديد يطال “السلم الأهلي”.
وذكر بيان مشترك عقب اجتماع كل من تحالف الفتح، ائتلاف دولة القانون، كتلة العقد الوطني ، وكتلة النهج الوطني، أنه “في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا اوضاعا استثنائية وازمات حادة على الصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية، نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه، ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية، وآخرها ما حدث من اقدام فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على تجاوز جميع السياقات الدستورية والاعراف السياسية وذلك من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر ابتداءً بطريقة غير مبررة واعلانه ذلك رسميا”.
وأضاف البيان المشترك “وذلك ما يقلقنا من ان حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ، وقيامه اخيرا بتكليف مرشح اخر دون موافقة اغلبية الكتل المعنية بذلك”.
وتابع البيان “وعليه فإننا نعلن رفضنا الواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف، وسنستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي ان استمر لا سامح الله فانه سيهدد السلم الاهلي ويفكك النسيج الوطني”.
ودعا البيان المشترك ” الشركاء في الوطن الى الوقوف موقفا وطنيا واضحا وصريحا لمنع هذه التجاوزات وما ينتج منها، واعادة الامور الى نصابها الدستوري حفاظا على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالأمن
