بين تشبث التيار ومبادرة الاطار .. ما مصير الحكومة الجديدة؟

وكشف الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن الجهات التي سوف تحاورها وتفاوضها اللجنة الخماسية المشكلة من الاطار وحلفاءه خلال الأيام المقبلة.

وقال القيادي في الاطار، عائد الهلالي، في تصريح لـصحفي، إن "اللجنة الخماسية تضم الاطار التنسيقي وحلفاءه الذين شكلوا الثلث الضامن خلال الفترة الماضية، وهذه اللجنة سوف تعقد حوارات ومفاوضات مع كل الأطراف السياسية".

وأكد أن "ذلك دون استثناء أي طرف سياسي، وحتى التيار الصدري، سيكون لنا حوار وتفاوض خلال هذه اللجنة".

وبين الهلالي أن "المهام الرئيسية للجنة الخماسية إيجاد حلول حقيقة لانهاء الانسداد السياسي، والمضي نحو الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، من خلال اتفاق وتوافق كل الأطراف السياسية دون تهميش او اقصاء أي طرف كان".

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، منحه تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية توصف بأنها حليفة لإيران، فرصة لنحو 40 يوماً للتفاوض مع جميع الكتل السياسية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مؤكداً أن كتلته، الكتلة الصدرية، لن تكون جزءاً منها.

وقال الصدر، في تغريدة له، إنه "يشكر الله أن مكنه ومن معه أن يكون الكتلة الفائزة الكبرى في الانتخابات البرلمانية، بفوز لم يسبق له مثيل، كما كنت أول من نجح بتشكيل الكتلة الكبرى وطنيا (إنقاذ وطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع"، مؤكداً أنّ "تلك التحالفات أزعجت الكثير فعرقلوا وما زالوا يعرقلون".

وأكد أنه "لأجل أن لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، أمنح الثلث المعطل (الإطار التنسيقي) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية"، مبيّناً أنّ "الفرصة ستكون من أول يوم رمضان حتى التاسع من شوال المقبل"، داعياً كتلته إلى "عدم التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً".

ومنح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاطار التنسيقي مهلة ٤٠ يوما لتشكيل الحكومة.

وتأتي خطوة الصدر بعد يوم واحد من فشل البرلمان العراقي، للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع، في المضي بجلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقدها، بواقع 220 نائباً من أصل 329 نائباً، إذ نجح تحالف "الإطار التنسيقي" في تعطيل الجلستين، ما حال دون مضي مشروع تحالف "إنقاذ وطن"، الذي يضم "التيار الصدري" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" وتحالف "السيادة"، في تمرير منصب رئيس الجمهورية، والذي يترتب عليه أن يتولى مهمة تكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة.

ولم يرد تحالف "الإطار التنسيقي" بعد على دعوة الصدر، في وقت كان يأمل فيه "الإطار" بعودة الحوار مع التيار الصدري، سيما بعد إخفاق الأخير بتأمين نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

ويسعى "الإطار التنسيقي" لإطلاق مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي، من دون أن يكشف عن تفاصيلها، لكن مصادر سياسية في بغداد اكدت، إنّ المبادرة تأتي ضمن حراك إيراني جديد لحلّ الأزمة بين الفرقاء السياسيين.

الا ان هناك من يرى بان التيار الصدري، لن يذهب للمعارضة، وان موقفه ليس الا ورقة سياسية يستخدمها للمنعاورة.

اكد المحلل السياسي علي البيدر، اليوم الخميس، ان التيار الصدري لن يذهب الى خيار المعارضة وما يقوم به هو مناورات سياسية.

وقال البيدر في تصريح ل(بغداد اليوم)، إن "ما يقوم به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من منح مهلة للاطار التنسيقي هو مناورة سياسية للعودة بقوة وبمحفزات جديدة بعد ان تفشل الأطراف السياسية بتشكيل الحكومة".

واضاف، ان "التيار الصدري قد يستقطب جهات معينة سواء من المستقلين او بعض اعضاء الإطار التنسيقي لكي يمكن ان يشكل ثلثي أعضاء البرلمان بالاشتراك مع حلفائه الاستراتيجيين".

وتابع البيدر، انه "بعد تحاوز المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية سيكون للمحكمة الاتحادية موقفاً لا ترضاه الكثير من الأطراف السياسية قد يكون الزام جميع الأطراف اما باعادة صياغة المرحلة بسيناريو مختلف عبر اجراء انتخابات جديدة او حتى باجبار الجميع على التواجد في البرلمان واكمال التوقيتات الدستورية".

من جهته اكد المحلل السياسي احمد الحاج، ان الاطار والمتحالفين معه لايقبلون بتشكيل حكومة الاغلبية.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "ما طرحة الصدر ويقولون بان الاطار لم ولن يشكل حكومة بدون تشكيل الكتل الاكبر شيعيا لان الغاية بقاء المكون موحدا وليست الغاية كسب المغانم هكذا افهم الاطار وطريقة تعاطيه مع ملف السياسة الحالية".

الا ان هناك خشية من انتهاء المدد الدستورية ورجوع العملية الى مربع حل البرلمان واعادة الانتخابات.

وهذه الخشية بددها الخبير المستشار سالم حواس الذي اكد ان الحديث عن الفراغ الدستوري وخرقه وانتهاء التوقيتات الدستورية في 4/6 لاقيمة له من الناحية القضائية ازاء قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن استمرار الرئيس بمهماته لحين انتخاب الرئيس الجديد على وفق احكام المادة 72 فقرة ثانياً".

وأضاف، لوكالة (بغداد اليوم)، انه "ما دام لم يتم انتخاب رئيس للبلاد لحد الان فلا وجود للفراغ الدستوري ولا صحة للتوقيتات الاعلامية او السياسية او التحليلية قضائياً وذلك لان الحديث الدستوري عن تاريخ اول انعقاد للمجلس قد تجاوز الثلاثون يوماً لانتخاب الرئيس "، متسائلا : من اين جاءت مدة التوقيت في 4/6 كما هو شائع في الاوساط الاعلامية ووكالات الانباء ".

وبيّن حواس، ان "تاريخ اول انعقاد للمجلس قد تم في يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022 في دورته التشريعية الخامسة وبذلك تكون المدة الدستورية قد انتهت في 9 شباط وكُررت الثلاثون يوماً في 3/9 وحُددت اعلامياً وسياسياً في 4/9 2022 وبالتالي فأن التجاوز مضى عليه اكثر من ثمانون يوماً".

وأوضح، ان "قرارات المحكمة الاتحادية العليا ومنها القرار المرقم (17/اتحادية/2022) الصادر في 2022/3/13 ملزمة للسلطات كافة ولكنها غير ملزمة للمحكمة ذاتها الا انه ُلم يكفي لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور الى اجل غير مسمى بسبب شرط اغلبية الثلثين".