كشف الخبير القانوني طارق حرب ان من حق الحكومة الجديدة المقبلة إجراء التعديلات على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2020.
واضاف حرب في تصريح صحفي تابعته "من كربلاء الخبر "ان للحكومة المقبلة حق اجراء التعديلات في مسودة مشروع قانون الموازنة، مضيفا بأنه يحق لها ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب بعد ساعة من نيلها ثقة المجلس، لأن مشروع القانون جاهز وقد نظمته الحكومة السابقة لها.
وبين ان ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة يكون بعد عقدها إجتماعا يتم فيه التصويت على ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب".
وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت ان الحكومة الاتحادية المقبلة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستجري تعديلات على مشروع قانون موازنة عام 2020
