اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان حل مجلس النواب يترتب عليه اجراء انتخابات جديدة واختيار رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين .
وقال حرب في تصريح صحفي ان " تحالف الفتح رشح عادل عبد المهدي ووافقه سائرون قبل أكثر من سنة ، وسائرون رشح محمد توفيق علاوي ووافقه تحالف الفتح قبل ساعات ، وسيمرر علاوي كما تم تمرير عبد المهدي في البرلمان بعد تحديد الوزراء والمنهاج الوزاري خلال ثلاثين يوما "، مستدركا ان " عبد المهدي تم تمريره بصفقة كبرى تتضمنه ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وهو غير موجود مع علاوي عند تصويت البرلمان عليه بعد شهر من الان ".
واضاف ان " الدستور اشترط في المادة 64 حل البرلمان لأجراء انتخابات مبكرة خلال ستين يوما من حل البرلمان وهنالك طريقان للحل ، أولاً حل البرلمان نفسه وهذا يحتاج موافقة 165 نائبا من أكثرية الاعضاء "، مبينا ان " النواب أو اكثريتهم لا توافق على الحل وذهاب مدة تصل الى السنتين من مدتهم وصفتهم كنواب ".
وتابع القول ان " الطريق الثاني لحل البرلمان أقتراح من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية ، علماً ان الحل يترتب عليه انتخابات جديدة ورئيس جمهورية جديد ورئيس وزراء جديد " ، متسائلا " هل سيصوت البرلمان على منح الثقه لعلاوي ووزارته ، وهل سيوافق البرلمان على حل نفسه ، أو هل يوافق رئيسا الوزراء والجمهورية على حل البرلمان .. هذه صعوبات وتعقيدات واضحة ؟"
