نزاع قانوني على انتهاء المدد الدستورية لتشكيل الحكومة

 

ويبدو وفق هذين الرأيين فنحن امام ازمة قانونية، لا يمكن ان تحلها الا المحكمة الاتحادية التي يجب ان تفتي بالموضوع.

 

وقال ألخبير القانوني علي التميمي، انه "يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 نيسان المقبل فقط"، مشيراً الى ان "تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصدار عن المحكمة الاتحادية".

 

وقال التميمي في تصريح صحفي، سابق، إنه "وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72/ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان، يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم".

 

وأضاف، انه "بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل".

 

واشار الخبير القانوني الى انه "ربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتاءها"، موضحاً ان في كلا الحالتين "سنكون امام انتخابات مبكرة جديدة، وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية، وفقاً لذات المادة أعلاه".

 

ولفت الى انه "في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية فتح الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس بوجود أغلبية الثلثين، 220 نائباً، وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى، مردفاً بانه "اذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين الفائزين بأعلى الأصوات الأول والثاني، وأياً منهما يحصل على أكثرية الأصوات سيفوز بالرئاسة".

 

وأوضح "لو حصل الأول على 50 صوتاً والثاني على 30 صوتاً يكون صاحب االـ50 صوت هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان بحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 من الدستور والقانون رقم 8 لسنة 2012".

 

وتطرق الى الإجراءات اللاحقة لاختيار الرئيس العراقي الجديد بقوله "بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال 15 يوماً من أدائه اليمين الدستورية، والتي لم تحدد لحد الان، ويكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال 30 يوماً من تكليفه، وذلك وفق المادة 76 من الدستور بكافة تفاصيلها ".

 

واعلن مجلس النواب، في 15 آذار 2022 اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية العراقية، وبلغ عددهم 45 مرشحاً.

 

وحسب بيان صادر عن المجلس، فقد تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) مرشحاً، وجرى استبعاد (5) منهم للأسباب تتعلق بشمول بعضهم بإجراءات المسائلة والعدالة، واستبعاد اخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

واشار البيان الى استيفاء (40) مرشحاً شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية المنصوص عليها بموجب القانون.

 

الا ان الخبير القانوني المستشار سالم حواس الساعدي، يختلف تماما مع التميمي، ورأى حسب استدلالاته القانونية ان المدد الدستورية أساسا لم تبدأ

 

وقال الساعدي لـ (بغداد اليوم)، ان "المدد القانونية لا تبدأ، أساسا ما دام الرئيس لم ينتخب بعد".

 

وأوضح، ان "المدد الدستورية لانتخاب الرئيس لا تبدأ، الا بعد انتخابات رئيس الجمهورية، استنادا الى المادة 76 من الدستور العراقي، التي تنص ما مضمونه: اذا تم انتخابات الرئيس يكلف خلال 15 يوم الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة، بعدها تكون امام رئيس الحكومة 30 يوما لتشكيل الحكومة".

 

وتابع، ان "السند القانوني الذي يدعم هذا الاستنباط القانوني، هو قرار المحكمة الاتحادية رقم 24 الذي فسر المادة 72/ثانيا/ ب، باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخابات رئيس جديد".

 

 

وسبق أن عقد البرلمان جلستان، احداهما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب في السابع من شباط الماضي، والأخرى في السادس والعشرين من آذار الجاري، وفي كليهما فشل في تحقيق النصاب القانوني لعقدهما بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

 

ويتطلب انتخاب رئيس الجهورية نصاباً قانونياً يشكل فيه حضور النواب ثلثيّ عددهم أي أكثر من 220 نائباً من أصل 329، وهو ما لم يتحقق بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون، وتحالف الفتح المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.