اوضح الخبير القانوني، طارق حرب، بشأن الفراغ الدستوري في السلطة بعد انتهاء مهلة التكليف المخصصة لاختيار رئيساً للوزراء.
وقال حرب لا يوجد في السلطة فراغ دستوري، والمادة 81 من الدستور تتحدث عن رئيس وزراء مقال وتم سحب الثقة منه، وعبد المهدي قدم استقالته ويتولى حالياً مهام رئيس حكومة تصريف الاعمال لحين تكليف مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة".
وأضاف، ان" اغلب القرارات المتوالية كانت خارج اطر الدستور منها مهلة 15 يوماً والشهر لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء بالإضافة الى ترشيح عادل عبد المهدي"، مشيرا الى" وجود قاعدة قانونية تبيح المحظورات امام حالة واقعية".
وتابع حرب، ان" رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وحريص على تطبيقه، والكتل لا تتفق نهائياً على اختيار شخصية معينة، واخرها تكليف {علي شكري} الذي كان قاب قوسين او أدنى لكن سائرون اعتذرت".
ووصف الخبير القانوني، مهلة رئيس الجمهورية للكتل السياسية بـ"الإنذار الدستوري في ظل شارع ملتهب واحتجاجات، ورسائل عدة بعثتها المرجعية الدينية باختيار رئيس وزراء لا يكون جدلي ولا يكون محل نقاش بين الاخرين".
وبين ان" رئيس الجمهورية بنصيحته وانذاره للكتل السياسية كان في مقابل كتل متوقفة لضمان حصصها من الوزارات".
ورد حرب، حول قانونية اختيار مرشح توافقي للمرحلة المقبلة بالقول، ان" تكليف عبد المهدي لم يكن بوجود كتلة أكبر بل بالتوافق، واختيار رئيس الوزراء الجديد سيكون بالطريقة التوافقية ايضاً".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح دعا في رسالة موجهة للكتل النيابية، اليوم الأربعاء، المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف.
فيما أمهل الكتل النيابية المعنية من حسم أمر الترشيح الى السبت المقبل المصادف الاول ١ شباط 2020، وفي حال عدم حسم الامر سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف من يجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية
