أكد عضو مجلس النواب محمد الخالدي، السبت، أن زمن الكتلة الاكبر قد انتهى خلال الدورة البرلمانية الحالية طالما ان الكتل فشلت في تسميتها بالجلسة الاولى، وأي محاولة للعودة لها هو خرق للدستور والقانون، داعيا رئيس الجمهورية لتسمية المرشح الذي وقع له اكبر عدد من اعضاء البرلمان وحاليا هو محمد توفيق علاوي وفقاً للمادة 76 من الدستور.
وقال الخالدي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الكتلة الاكبر برلمانياً يتم تسميتها من قبل مجلس النواب وليس المحكمة الاتحادية وفي الجلسة الاولى من مجلس النواب"، مبينا ان" رئاسة مجلس النواب اجابت على كتاب رئيس الجمهورية بكل وضوح بان مسمى الكتلة الاكبر انتهى بانتهاء الجلسة الاولى دون تسميتها".
وأضاف أن "دور المحكمة الاتحادية هو تفسير النصوص الدستورية، وليس تسمية الكتلة الاكبر كما يقول البعض، فهوحق للبرلمان ولا ينبغي التجاوز عليه وفق مبدأ الفصل بين السلطات"، لافتا الى ان "المرشح الذي ينبغي ان يمضي اليوم وبحسب المادة 76 من الدستور هو المرشح الذي وقع له اكبر عدد من اعضاء البرلمان وحاليا هو
محمد توفيق علاوي".
واكد الخالدي، ان "علاوي تم ترشيحه وفق المعطيات ورؤى القوى الوطنية من جهة والجماهير المطالبة بالاصلاح من جهة اخرى، بالتالي فعلى رئيس الجمهورية عدم الرضوخ لضغوط الجهات الاخرى وان يعمل على تكليف علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة تناغما مع رغبات الشعب العراقي الذي يمثل مصدر السلطات والمعايير التي طالب بها"، مشددا على ان "اي حديث عن كتلة اكبر خلال الدورة الحالية هو خرق للدستور ، على اعتبار ان زمن الكتلة الاكبر قد انتهى ولن يعود الا بخرق القانون والدستور وهو ما لا يجب ان يقع به رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور والمدافع عنه".
مقالات ذات صلة
