اطلق العشرات من الناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، حملة واسعة اكدوا فيها أن استقالة رئيس الوزراء لا تكفي.إذ أعلن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي انه سيقدم استقالته لمجلس النواب، وذلك بعد دعوة المرجعية الدينية ظهر اليوم مجلس النواب الى اعادة النظر بالحكومة التي انبثقت منه. وبعد اعلان نية تقديم الاستقالة، كتب الصحفي محمد الفهد في منشور له تابعته "من كربلاء الخبر " أن "سقوط ضحايا في عهد حكومة عبد المهدي هذا ثابت، لكن استقالة الرجل لا تعني حل المشكلة المعقدة في العراق، والتي تتمثل بالمحاصصة ونهب المال العام وضعف الدولة، وسطوة الاحزاب على مقدرات البلاد، حكم الرجل لسنة واحدة لا يعني تحمله لاخطاء متراكمة اشترك فيها الجميع منذ ٢٠٠٣".من جانبه، اعتبر النائب فائق الشيخ علي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بانها "مطلب المتظاهرين الأول الذي يتحقق".ووفقا لتغريدات على موقع تويتر اطلعت عليها "من كربلاء الخبر "، منها "المتظاهرون الأبطال يحققون مطلبهم الأول، وهو استقالة الحكومة".أيضاً جاء في تويتر "أمامكم مطالب أخرى ستتحقق تباعاً بإذن الله تعالى"، مخاطبا رئيس الوزراء "خويه دكتور عادل مو قلنا لك من البداية قدّم استقالتك.. غير تسمع حچينا؟!". الخطوة المقبلة من جانبه رأى الناشط علي المدني ان الاستقالة "خطوة باتجاه حقن الدماء و ايقاف نزيف المنتفضين"، لافتا الى أن "الخطوة المقبلة تقديم المجرمين و المتورطين بدماء المنتفضين".أما المحلل والخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي قال في منشور له وتابعته "من كربلاء الخبر " ان "استقالة رئيس الحكومة اليوم بعد مجزرتي ذي قار والنجف وزجر المرجعية لا تشفي صدور الأمهات والزوجات والبنات الثكالى"، مؤكدا أنه "ينبغي ان لا يذر احدا من القتلة ديارا، دون محاكمة عسكرية علنية".اما المدون والقانوني سلام هاشم أكد أن "الاستقالة غير كافية، فيجب تقديمه للمحاكم لكي يتم محاكمته عن هذه الجرائم، والكشف عن الطرف الثالث الذي قتل المتظاهرين". وفي سياق متصل، طرح الاعلامي احمد الرسام سؤالا "هل انتهت مشاكل العراق المتراكمة باستقالة عبد المهدي !هل تم اصلاح العملية السياسية وقضي الامر؟".أما المتظاهر محمد خماط ذكر في منشور له "خرجنا من اجل تعديل الدستور وتغيير قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات، ولم نخرج من اجل استقالة رئيس الوزراء"، لافتا الى أنه "يجب البقاء في ساحات الاعتصام و استمرار الحضور للتظاهر".
