أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن تمكَّنها من ضبط حالات مغالاة في الأسعار وعدم مطابقة للمواصفات لمواد تعود لوحدة هندسة المرور في بلدية الموصل.
الدائرة أشارت، في حديثها عن تفاصيل العمليَّة، إلى أنَّ "ملاكات مديرية تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى معمل الأسفلت العائد إلى بلدية الموصل قامت بضبط مواد مختلفة تشمل (مطبات صناعية مختلفة الأنواع وإشارات مرورية وعلامات إرشادية وأعمدة مختلفة)، فضلاً عن مواد أخرى تعود لوحدة هندسة المرور في بلدية الموصل"، مبينة أنه "تم شراء تلك المواد من قبل محافظ نينوى السابق بموجب عقود مع عدة شركات".
وأضافت الدائرة ان "قيمة تلك المواد بلغت (1,200,000,000) مليار دينار، وإن العقود تعود لشهر كانون الثاني 2018"، لافتة إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط مهندس في معمل الأسفلت العائد إلى البلدية، وهو عضو في لجنة الإشراف على تنفيذ العقد؛ لقيامه بالتصرف بقسم من المواد".
وأوضحت أن "المهندس القائم بالعمل حالياً امتنع من تسلم المواد وإدخالها مخزنياً؛ لوجود مغالاة في الأسعار وعدم مطابقتها للمواصفات"، مشيرة إلى أن "المواد لم يتم إدخالها مخزنياً حتى الآن".
وأكدت "تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصولي بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العملية التي تمَّت؛ بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه بصحبة المُتَّهم على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قرَّرت توقيفه وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
