كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، (22 آذار، 2022)، عن احتفاظ مسؤول في دائرة ضريبة الفلوجة بـ(244) سجلاً خاصاً بالعقارات في منزله، مشيرة إلى وجود عن حالات تلاعب كبرى في الدائرة.
وقالت الهيئة في بيان إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، أشارت إلى أنَّ الملاكات التي انتقلت إلى محل سكن مسؤول قسم العقار في دائرة ضريبة الفلوجة تمكَّنت من ضبط (244) سجلاً خاصاً بالعقارات في الفلوجة، مُوضحةً أنَّ تلك السجلات التي تمَّ إخراجها بدون علم الدائرة تعود للأعوام (2002 – 2011)، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته، بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ".
وأضافت إنَّ "السجلات تتعلق بذممٍ ماليَّةٍ تعود لأصحاب العقارات، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم سبق أن أنكر معرفته بمصير السجلات التي ادَّعى فقدانها؛ بسبب سيطرة المجاميع الإرهابيَّة على المدينة، مُؤكِّدةً قيامه بالتلاعب بمبالغ الضريبة وتخفيضها بالاتفاق مع مالكي العقارات والمُعقِّبين".
وأوضحت الدائرة أنَّ "ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّة ثانية أسفرت عن ضبط منسوبٍ لأحد الأجهزة الأمنيَّة في المُحافظة؛ لقيامه بتعقيب المعاملات التقاعديَّة المُزوَّرة لضحايا الإرهاب، مُبيّنةً أنه تمَّ خلال العمليَّة ضبط عددٍ من المُعاملات التقاعديَّة وهويَّات تقاعديَّة وهويَّات أحوال مدنيَّة مُزوَّرة، فضلاً عن ضبط (16) ظرفاً خاصاً بـ (الماستر كارد) للمتقاعدين".
وأشارت إلى أنه "تـمَّ تنـظـيـم محـضـري ضبـطٍ أصوليَّيـن بالعمـليَّتين اللتين نُفِّـذَتا؛ بـناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إصدار توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات، واستقدام المُتَّهم في عمليَّة الضبط الأولى وفق أحكام المادة (331) من القانون ذاته".
