اهلن نواب من كتل مختلفة، اليوم الثلاثاء، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية.وقال النائب جواد حمدان في مؤتمر صحفي مشترك، حضرته "من كربلاء الخبر "، ان "الصيغة الحالية لهذا القانون ابقت على امتيازات لبعض االسؤولين منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمستشارين"، مشيرا الى ان "التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي".واضاف ان "القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى يومنا هذا"، مبينا ان "بعض المسؤولين في الدولة منذ 2003 وحتى الان يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات التي لم ينص القانون الجديد على سحبها منهم".واوضح ان "النواب ممثلي الشعب اوقفوا المشروع وطلبنا من اللجنة المالية تعديل فقراته الان مساء اليوم واعادة قرائته، ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة".
