اكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، انه عملنا مع لجان اخرى على تقييم مشروع قانون الغاء الامتيازات للمسؤولين الخاصة بالمنح المالية.وقال الجبوري في مؤتمر صحفي، حضرته "من كربلاء الخبر "، انه "استجابة لتوجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين عكفت اللجنة المالية بالتعاون مع اللجان الاخرى على تقييم مشروع قانون الغاء الامتيازات للمسؤولين الذي تضمن الغاء قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ والخاصة بالمنح المالية وباثر رجعي".واشار الى ان" الدورة الحالية لم تستلم اصلا هذه المنح"، مضيفا ان "مقترح القانون تضمن الغاء بدلات الايجار للنواب والغاء تخصيصات العلاج الطبي في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة كما تم تقليل عدد السيارات المخصصة للرئاسات والوزراء بشكل كبير ويفترض ان لانرى ارتال كبيرة للعجلات في الشارع مستقبلا واضعاف اعضاء البرلمان ليس لديهم عجلات لاسابقا ولا حاليا".واوضح الجبوري ، ان "وبشان عناصر الحماية فقد كان سابقا يتولى النائب عملية الاشراف والتعاقد فاصحبت الان الدائرة القانونية لكل رئاسة هي المعنية بتعاقد مع عناصر الحماية بشكل مباشر ومتابعة شؤونهم المالية والادارية"، لافتا الى ان "هنالك خطوة اخرى بتوطين رواتبهم".وتابع، ان "كما تم ايقاف استجار الطائرات لاي سبب كان وفي حال استخدامها يتحمل المستاجر تكاليف الايجار ، كما تم تخفيض امخصصات الايفادات، مبينا السبب، لاننا اساسا قلصنا الايفادات بالموازنة الى ٢٥% من قيمتها السابقة والان هنالك مخصصات يتقاضاها الموفد وقد قلصت الى خمسين بالمئة". واكد على ان "قضية صرف الوقود لجميع من يمتلك سيارة في جميع مؤسسات الدولة اصبحت تسلم بكوبون رسمي وليست اموال عينية ، كما تم التوصية بالغاء جميع الحمايات للرئاسات الثلاث السابقين ومذن ٢٠٠٣ وحتى الان مع الوزراء ومن بدرجتهم والمستشارين جميعا وتم تكليف القائد العام للقوات المسلحة بسحب تلك الحمايات".
