أوصت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الأربعاء، مجلس النواب بالإسراع في التصويت على قانون حرية التعبير، بعد أن رصدت اللجنة أحداث عنف تمثلت بعمليات قنص واستخدام للرصاص الحي استهدف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.وأطلقت اللجنة سلسلة توصيات خلال مؤتمر صحفي داخل البرلمان وحضرته "من كربلاء الخبر " من بينها " على البرلمان الاسراع بالتصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي بنحو يضمن تطبيق معايير حقوق الانسان الدولية".وأوصى بيان اللجنة القوات الأمنية بـ " التحلي بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين".وطالبت بـ "التعويض الفوري ومنح كافة الحقوق للشهداء من المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية، والاهتمام بالجرحى".وتابعت " التأكيد على الحكومة بعدم اعتقال المتظاهرين السلميين بلا مذكرات قبض، والكشف عن مصير المختطفين".وأضافت " ضرورة قيام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة ومحاربة المجاميع الخارجية عن القانون".وطالبت اللجنة مجلس القضاء الأعلى بـ " التحقيق العاجل في ملفات الفساد والكشف عن الفاسدين".ودعت القوات الامنية والوزارات المعنية إلى " التعامل الايجابي مع مفوضية حقوق الانسان، وتسهيل مهمة الصحفيين في تغطية التظاهرات". كما أكدت اللجنة " عدم تعاون الوزارات المعنية ومكتب رئيس الوزراء مع البرلمان لتقديم البيانات الرقمية عن الشهداء والجرحى والانتهاكات".ودعت المتظاهرين إلى " الحفاظ على سلمية التظاهرات وكشف الخارجين عن القانون".وحثت الحكومة على " وضع سقوف زمنية لحزمة الاصلاحات، وتشريع قانون جديد وعادل للانتخابات، والإسراع بإجراء التعديلات الدستورية".
