أكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي، عزم لجنته على تمرير مشروع قانون الضمان الصحي خلال الفصل التشريعي الحالي "تلبية لمطالب المتظاهرين"، معتبراً أن القانون سيسهم بإحداث "تغيير هائل" في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال خلاطي، إن "هناك حالة عدم رضا نلمسها لدى المواطن من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها له طيلة الفترة السابقة"، مشيراً إلى أن "قانون الضمان الصحي يعتبر من أهم القوانين التي تعالج هذه المشكلة".
وأشار إلى، أن "القانون تم تقديمه بالدورات السابقة ووصل إلى القراءة الثانية لكنه لم يكتمل، أما اليوم فاللجنة جاهزة لعرضه للتصويت بهذه الدورة بعد استكمال القراءة الثانية له، حيث تبقت ملاحظات بسيطة جاءت من الوزارة".
وأضاف، أن "القانون يعتبر من القوانين التي تسهم في تغيير نوعية الخدمات المقدمة للمواطن بالجانب الصحي وإحداث تغيير هائل في تلك الخدمات ونسعى كلجنة برلمانية مختصة لاستكمال تشريع القانون خلال الفصل التشريعي الحالي كجزء من واجبنا تجاه تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة".
وأكد خلاطي، أن "القانون سيعمل على إيجاد مساواة بين الخدمات المقدمة في الأجنحة الخاصة والعامة، إضافة إلى الإسهام بخلق منافسة بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات أفضل وبما سيجعل كل عراقي يشعر بأنه مكفول من قبل الدولة".
ولفت خلاطي، إلى أن "القانون معمول به في العديد من الدول المتقدمة ودول
الشرق الأوسط ، وتمت الاستفادة من تجارب تلك الدول لعكسها بشكل إيجابي على تطبيق القانون في العراق".
وكان عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية
غايب العميري
أكد، الثلاثاء (24 أيلول 2019)، أن قانون الضمان الصحي يتكون من ثلاث مراحل ويتضمن تشكيل هيئة مستقلة يطلق عليها هيئة الضمان الصحي لتعمل على تنظيم الواقع الصحي وترتقي به.
