رجحت عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية اكتفاء الحسناوي، الاحد، استكمال التصويت على باقي مواد قانون الضمان الصحي بالفصل التشريعي المقبل، فيما أشارت الى ان ما تبقى من مواد القانون هي ثمان فقرات فقط ترتبط باعادة هيكلة وزارة الصحة ودوائرها.
وقالت الحسناوي، إن "قانون الضمان الصحي هو قانون الفقراء، ومن يعارضه الاثرياء من اصحاب المناصب او المستشفيات، لان هذا القانون لن يخدمهم على اعتبار ان بعضهم لديه مستشفيات وعقود تخدمه وبحال تم تشريع القانون فان هذه الامور جميعها ستتضرر"، مبينة ان "قانون الضمان الصحي هو تطبيق للمادة 30 من الدستور التي نصت على ان الدولة تكفل للطفل والاسرة حياة حرة كريمة وضمان صحي واجتماعي".
وأضافت الحسناوي، أن "الضمان الصحي هو اجراء بسيط ومطبق باغلب دول العالم، وهو عبارة عن هيئة تتكفل بالفقراء ورعايتهم الصحية من خلال استثناءات للفقراء وعوائل الشهداء واليتامى والارامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود وجرحى الحشد والقوات الامنية حيث يكون اشتراكهم مجاني"، لافتة الى أن "الاغنياء والمتمكنين ماديا فيكون اشتراكهم اجباري والموظفين يكون اختياري في بطاقة الضمان الصحي".
ولفتت الى ان "القانون يتكون من ثلاث مراحل الاولى تشكيل الهيئة وتم استكمال التصويت على موادها، والمرحلة الثانية هي لغرض التسجيل الناس المضمونين لغرض منحهم بطاقة الضمان الصحي"، موضحة ان "المرحلة الثالثة والاخيرة تتضمن التطبيق الكامل للقانون حيث بعد ثلاث سنوات سنضمن للفقير سبل مناسبة للعيش الكريم في ظل رعاية صحية مناسبة له في بطاقة ضحية خاصة به".
واكدت الحسناوي، ان "لجنة الصحة والبيئة مستمرة بجهودها مع رئاسة البرلمان والتنسيق مع
وزارة الصحة بغية تمرير القانون في الفصل التشريعي المقبل، بعد استكمال التصويت على اغلب مواده والتي لم يتبقى منها الا ثمان مواد ترتبط بالجوانب الادارية لهيكلة
وزارة الصحة
من خلال العيادات الشعبية ودوائر اخرى يتم الغاؤها للمضي بتطبيق خطوات القانون بشكل سليم".
