اعتبر نائب عن تيار الحكمة، الخميس، التقرير الحكومي حول التظاهرات "بائس وشماعة راح ضحيتها ضباط وقيادات امنية"، داعيا رئيس الوزراء للخروج امام الملأ وكشف الحقائق كاملة بكل مالديه من معلومات او تقديم استقالته والاعتذار للشعب العراقي.
وقال محمود الملا طلال في حديث لـ السومرية نيوز، ان "التقرير الحكومي حول التظاهرات، هو تقرير بائس لم يصل الى مستوى التحقيق الفعلي والناجع بحسب ما ارادته المرجعية من كشف للحقائق"، مبينا ان "ما حصل من نتائج كارثية خلال التظاهرات واستشهاد اكثر من مئة شاب وجرح الالاف، لم نكن نتمنى ان يتم تعليقتلك الكوارث والاخطاء القاتلة على شماعة ضباط لم يكن بالاساس علاقة باطلاق النار على المتظاهرين".
واضاف الملا طلال، ان "هناك نداءات مسجلة لبعض القيادات التي تم محاسبتها تضمنت اوامر بمنع اطلاق النار او التعرض للمتظاهرين او المساس بالممتلكات العامة، الا ان التقرير جاء بنتائج كارثية واعفاء لهم دون ان يتم التحقيق معهم بل ان البعض منهم كان ضمن اللجان المشكلة للتحقيق في المحافظات"، لافتا الى ان "تعليق قضية ذهاب هيبة الدولة على شماعة اؤلئك الضباط والقوات الامنية التي شاركت في الدفاع على العراق والانتصار على داعش وحفظ امن المواطنين هو امر غير مقبول وكانوا ضحية لاخطاء الحكومة سواء كانت القيادة المسلحة او ما دونها".
مقالات ذات صلة
نائب: لا مشروعية لحكومة عبد المهدي بدون تحقيق جدي
09:27 | 2019-10-2
الوطنية يستغرب تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات ويدعو لمحاكمة علنية للمتورطين
12:29 | 2019-10-23
واكد الملا طلال، ان "التقرير لم يكشف قضية القناصين الذين تسللوا وتم وضعهم على اسطح البنايات واطلقو الرصاص بمناطق قاتلة على المتظاهرين رغم انتشار القوات االمنية في تلك المناطق ولا نعلم من جاء بهم وادخلهم لتلك المواقع دون منع"، مشددا على ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امام امرين اما الخروج امام الناس والتكلم بصراحة كاملة وبكامل المعلومات وان يصارح الشعب بكل ما لديه او ان يقدم استقالته ويعتذر للشعب العراقي عن ما بدر من تصرفات غير صحيحة من وزارات فاشلة".
وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في احداث التظاهرات الاخيرة اصدرت تقريرها، الثلاثاء 22 تشرين الاول 2019، والذي اوصت فيه باعفاء العديد من قادة الشرطة والقيادات الامنية في بغداد والمحافظات من مناصبهم
